فلسطين – الوكاد – ناصر الشرقاوي :
كشفت مصادر صحفية إسرائيلية عن أن جهودا حثيثة تبذلها حكومة تل أبيب لإثناء المحكمة الوطنية الإسبانية عن قرارها بإصدار أوامر اعتقال وتسليم لـ‏6‏ من كبار المسئولين السياسيين والعسكريين السابقين والحاليين ارتكبوا جرائم حرب في قطاع غزة خلال صيف عام‏2002.‏
وأوضحت المصادر أن أوامر الاعتقال والتسليم أصدرتها فعلا المحكمة الوطنية ـ أعلي مجلس قضائي في أسبانيا ـ بحق كل من بنيامين بن أليعازر الذي كان وزيرا للحرب في عام‏2002‏ وموشيه آيالون الذي كان رئيسا للأركان وجيورا إيلاند الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي ودان حالوتس قائد سابق السلاح الجو ورئيس أركان سابق ونودرون ألموج الذي كان قائدا لقوات القطاع الجنوبي ومايك هيرتزوج الذي كان أحد كبار مسئولي المؤسسة العسكرية‏.‏
وتتعلق التهم المنسوبة للقادة الإسرائيليين بإصدارهم عام 2002 أوامر للطيران الإسرائيلي بقصف منزل القيادي الفلسطيني صلاح شحادة, ما أدى إلى مقتل زوجته و 15 شخصًا من الجيران ممن لا علاقة لهم بصلاح شحادة ونشاطه السياسي.
ويقضي أمر الاعتقال بالإمساك بأي شخص ممن وردت أسماؤهم فور دخوله الأراضي الأسبانية وليس من المؤكد أن تحمي الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بعض المتهمين المعنيين بالأمر كون الجرائم المنسوبة لهم تقع ضمن جرائم الحرب.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية وكذلك وزارة القضاء قد وجهتا الوزارتان تحذيرًا للأشخاص المعنيين بأمر الاعتقال.
وجاءت هذه الدعوى بناءً على توكيل من ستة مدنيين ناجين من اسر ضحايا عملية الاغتيال الإسرائيلية في قطاع غزة التي نفذت في يوليو/ تموز 2002. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها ناجون من هجوم عسكري إسرائيلي بتقديم دعوى قضائية ضد مسئولين عسكريين إسرائيليين في أسبانيا