القاهرة (رويترز) –
ألغت الخارجية المصرية محادثات سياسية مع مسؤولين كبار بالاتحاد الاوروبي بعد قرار للبرلمان الاوروبي انتقد وضع حقوق الانسان في مصر.
وقال محللون ونشطاء حقوقيون مصريون ان الحكومة بالغت في رد فعلها بالغاء المحادثات التي كان من المقرر أن تغطي عددا من القضايا السياسية بينها الديمقراطية وحقوق الانسان.
واندلع الخلاف بعد أن وافق البرلمان الاوروبي على قرار يوم الخميس يدعو حكومة مصر الى "انهاء جميع أشكال المضايقات بما فيها الاجراءات القضائية واحتجاز العاملين في وسائل الاعلام وبشكل أكثر عمومية (المضايقات ضد) المدافعين عن حقوق الانسان والنشطين."
كما دعا القرار الى الافراج الفوري عن الزعيم المعارض أيمن نور وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية في بعض الاحيان ضد المعارضين السياسيين.
واثار القرار ردود فعل غاضبة من الحكومة والبرلمان المصريين.
وقال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية "في ضوء رد الفعل السلبي الذي أحدثه قرار البرلمان الاوروبي الاخير بشأن مصر وما أفرزه من أجواء متوترة فقد قام الجانب المصري باخطار المفوضية الاوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائما."
وادان مجلس الشورى المصري (المجلس الاعلى للبرلمان) قرار البرلمان الاوروبي وقال في بيان نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية يوم السبت "ان مصر لم ولن تقبل اية تدخلات في شؤونها الداخلية من اي طرف حتى لو كان صديقا لمصر."
واضاف البيان ان القرار "خرج بطريقة سافرة عن لغة التعامل والحوار البرلماني واستخدم اسلوبا استعلائيا متعجرفا وهو امر مرفوض تماما."
,ينتقد نشطاء حقوق الانسان المصريون منذ فترة طويلة الاتحاد الاوروبي لانه لا يضغط على الرئيس حسني مبارك من أجل اتاحة المزيد من الحريات والاصلاحات الديمقراطية. كما ينتقدون الرئيس الامريكي جورج بوش لتخليه عن حملته من أجل الديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط