تعليقا على ما ورد في إحدى الصحف اليومية الصادرة امس وعلى صفحتها الأولى بإعلان احد الأشخاص تدشين جماعة "ستنصب نفسها قيمة على حريات الناس وتصرفاتهم الشخصية التي كفلها القانون، أصدرت وزارة الداخلية بيانا سريعا قالت فيه ان الكويت دولة مؤسسات والسيادة فيها للقانون وأن الوزارة هي صاحبة الاختصاص والمعنية بتطبيق القانون والحفاظ عليه من خلال فرض الامن والنظام وحماية الآداب العامة.
واكدت الوزارة في هذا الصدد ان المجتمع الكويتي مجتمع عربي مسلم محافظ على العادات والتقاليد والأخلاق الحميدة التي جبل عليها منذ القدم.
واوضح البيان انه انطلاقا من ذلك فان الوزارة "ستتصدى بحزم وبقوة القانون لمثل هذه الدعوات وتلك التوجهات التي تريد فرض أفكارها ومفاهيمها المتطرفة على المجتمع الكويتي المسالم المتسامح".
واكد ان الوزارة لن تسمح لاي كان سواء كانوا افرادا او جماعات بالتدخل باي حال من الاحوال في حريات الناس وتصرفاتهم الشخصية التي كفلها لهم القانون واصفا تلك الدعوات بانها "خروج سافر على القانون وتحد لمؤسسات الدولة الدستورية وتدخلا مرفوضا في إرادة الناس".
واضاف البيان ان "هذه الدعوة المشبوهة لزرع بذور الشقاق والفتنة في مجتمعنا الأمن المطمئن لن تسمح بها الوزارة إطلاقا" محذرة من أطلق هذه الدعوة "ومن ورائه ومن يتبعه".
وأوضح ان الأجهزة المختصة ستقوم باتخاذ التدابير الأمنية كافة والإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الدعوات