الرياض :
هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية قادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة هذا اليوم 1 / 1 / 2008م الموافق 22 ذو الحجة 1428 هـ والتي تم إقرارها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس
التعاون التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر 2007م .
وعبر بهذه المناسبة عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي اعتبره بمثابة اللبنة التي تضاف لهذا الصرح الشامخ ، وخطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاديات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي الى الأمام ، كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق ، الأمر الذي يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي كما ستؤدي الى تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ومساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون // ان قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية // .
وأوضح معاليه أن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعني على وجه الخصوص بأن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء دون تفريق او تمييز وان تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية .
وأضاف // ان السوق الخليجية المشتركة تشتمل عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة، والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها //.