من الموارد البكر التي يجب أن تطرح في قائمة الموارد التي يستهدفها برنامج التحول الاقتصادي ثرواتنا في البحر الأحمر وفي الخليج العربي، ويعتبر البحر الأحمر بالذات موردا متعدد الثروات، ولكن للأسف مازلنا نجهل حجم ثرواتنا في البحر الأحمر، وأؤكد أننا في أمس الحاجة إلى معرفة حجم الثروات التي نملكها في البحر الأحمر.
وبمعنى آخر إن البحر الأحمر بالنسبة للسعودية كنز مازال مجهولا، وما زلنا في أمس الحاجة إلى اكتشافه، وأزعم أننا إذا كلفنا شركات عالمية بالبحث والتنقيب عن ثرواتنا في قيعان البحر الأحمر، فإننا سنكتشف أن الثروة التي نملكها في قاع البحر الأحمر تقدر بمبالغ خيالية.
ولعلى لا أذيع سرا إذا قلت: إن في البحر الأحمر وقبالة الساحل السعودي مئات الجزر الطبيعية التي تظهر فوق سطح البحر ثم تختفي بسبب عوامل المد والجزر. وربما تكون مفاجأة لنا أن نكتشف أن ثرواتنا في البحر الأحمر تتجاوز قيمة ثرواتنا البترولية، ولكن جهلنا بها يجعلنا لا نعرف شيئا عن الكنز المدفون.
ومثل البحر الأحمر هناك الخليج العربي، حيث تربض في جوفه ثروات لم نكتشف منها -حتى الآن- سوى البترول، مع أن الخليج العربي يزخر بالموارد التي لم تكتشف بعد، وقديما كان الأجداد والآباء الخليجيون من أمهر تجار اللؤلؤ وكان الخليج مكمن الثروة الوطنية.
ولذلك أهيب بوزارة البترول والثروة المعدنية أن تصمم مشاريع لاكتشاف ثرواتنا في البحر الأحمر، كما أهيب بمجلس الشورى الموقر أن يحرك ملف ثرواتنا في البحر الأحمر، وضرورة تأمين البحر الأحمر ووضع نظام لحماية سواحلنا والحرص على توقيع اتفاقيات دولية مع جيراننا في البحر الأحمر لحماية السواحل وتقسيم الثروات، وهذا ما كان يحرص عليه الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- في بداية تأسيس المملكة حينما كان يوقع اتفاقيات الحدود مع كل دول الجوار، أيضا أهيب بالجامعات السعودية أن تهتم أكثر بعلوم البحار، وبالذات جامعة الملك عبدالعزيز التي أنشأت كلية لعلوم البحار ولكن لم نسمع عن إنجازات هذه الكلية إزاء اكتشاف وتنمية مواردنا في البحر الأحمر.
والواقع أن السعودية يجب أن تكون معنية أكثر من أي دولة بثروات البحر الأحمر لأنها تحتل مساحة كبيرة على طول الساحل الشرقي من العقبة حتى جازان. ولذلك فإن البحر الأحمر يعتبر ممرا مائيا استراتيجيا للسفن التي تحمل البترول أو السفن التجارية التي توفر للمملكة السلع والخدمات الضرورية لاستمرار مشاريع التنمية، يضاف إلى ذلك أن بعض الاكتشافات المبدئية تؤكد أن البحر الأحمر زاخر بالثروات البترولية والمعدنية، كذلك فإن ساحل البحر الأحمر الشرقي يشهد في هذه الأيام أكبر مشاريع لتحلية المياه في العالم، بمعنى أن البحر الأحمر هو المورد المائي الرئيس لسكان السعودية، فمنه يعيش الناس وعليه تقوم مشاريع الأمن الغذائي.
إضافة إلى الثروات الطبيعية التي يزخر بها البحر الأحمر والخليج العربي، فإن مجالات استثمارات شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي في مجال السياحة لم تكتشف بعد.
إن المطلوب من المؤسسة العامة للسياحة والتراث الوطني أن تتجه إلى تنمية الموارد السياحية على ساحل البحر الأحمر، ونؤكد مرة أخرى أن السواحل السعودية المطلة على البحر الأحمر لا تزال بكرا، ونرجو من شركات التطوير العقاري الكبرى ومن شركات السياحة الكبرى أن تتجه إلى هذه المنطقة البكر، ففيها كنوز للجذب السياحي كما تتوافر في ساحل البحر الأحمر ظروف بيئية مثالية تعيش حولها وفى أعماق مياهها الكائنات البحرية من اللافقاريات والأسماك والقشريات والرخويات، كذلك تنتشر على بعض سواحل البحر الأحمر شجيرات المنجروف التي تجذب حولها أنواعا كثيرة من الطيور كما تتكاثر بها السلاحف البحرية وأسماك الزينة.
أما آخر الاستخدامات لساحل البحر الأحمر فهو مشروع المسابقات البحرية التي بدأت تنشط في السنتين الأخيرتين في شرم أبحر، وهى من المشاريع الواعدة التي ستضيف إلى السياحة في مدينة جدة بعدا بحريا جديدا ينقلها -في المستقبل- إلى تحقيق تقدم ملحوظ على خريطة السياحة الدولية.
وكذلك نستطيع القول: إن المملكة دولة حباها الله -سبحانه وتعالى- بالخيرات في البر والبحر والجو، ففى البر تزخر الأرض السعودية المباركة بالبترول والمعادن والمياه، وفى الجو تقبع كنوز الطاقة الشمسية، وفى البحر ثروات مجهولة تتجاوز كل ما نملك في الجو والبر.
أقول رغم كل هذه الإمكانات الطبيعية، فإن سواحلنا على البحر الأحمر تخلو من مظاهر الاستغلال السياحي الأمثل، فلا توجد فنادق فارهة ولا تقام عليها الأندية البحرية ولا تنشط رياضات الغوص والمسابقات البحرية، وتبدو السواحل كأنها مهجورة من أي نشاط إنساني إلا الأنشطة الموسمية البسيطة التي لا تتناسب مع الإمكانات التي تزخر بها الشواطئ.
إن الله -سبحانه وتعالى- وضع في أرض الحرمين الشريفين خيرات كثيرة لو حسن استغلالها، فإن المملكة لن تعاني الفاقة أبدا -بإذن الله-، بل ستظل غنية ذاتيا أبد الدهر، وخيراتها الوفيرة تكفي أهلها مدى الحياة، ولن تتعرض لأزمة في الموارد لأن مواردها فائضة ومتعددة الأنواع، وتحتاج إلى حسن الاستغلال، ولذلك ستظل السعودية ما حيينا غنية بمواردها وهمة أبنائها.
نقلا عن الاقتصادية
