د. صالح بكر الطيار :


اقترح مجلس الشورى السعودي بأغلبيته منح العاطلين عن العمل إعانات مادية، بعد أن يتم إعداد دراسة مختصة ورفعها إلى الجهات الرسمية المختصة.
ووافق على المقترح 105 أعضاء مقابل 23 عضوًا رفضوه. ولقد تم إحالة المقترح إلى لجنة الموارد البشرية لإعداد دراسة شاملة يُصار عند الانتهاء منها إلى التصويت مجددًا عليها.
وتفيد المعلومات أن هناك نحو نصف مليون عاطل عن العمل في السعودية، وأن إعالتهم تكلف الدولة نحو 500 مليون ريال شهريًّا أي نحو 6 مليارات ريال سنويًّا.
وبغض النظر عن هذا المبلغ الكبير الذي ستتكفل به الدولة، وبمنأى عمّا يحتاج العاطل عن العمل إلى معونة تسنده، وتوفر له احتياجاته المعيشية الأساسية، إلاّ أن إعانة العاطل عن العمل في الدول المتقدمة لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق سياسة مدروسة تنتهجها الدولة وتتمثل في خطوتين أساسيتين:
الخطوة الأولى تكمن في حماية اليد العاملة الوطنية من المنافسة الأجنبية، وتوفير مكاتب الإرشاد والتوجيه، ومكاتب التوظيف، ومكاتب إعداد دورات تدريب لكل راغب بتطوير إمكانياته وطاقاته، بحيث عندما يكمل دورته التدريبية يصبح من السهل عليه إيجاد فرصة عمل.
والمعلوم أن في السعودية نحو 7 ملايين أجنبي نصفهم يعمل في مهن لا يقوم بها السعودي، والنصف الآخر يعمل في مهن يجب أن تكون في الأساس مخصصة للكادر السعودي. وهنا نستعيد مشروع السعودة الذي لو اكتمل لما كان هناك نصف مليون سعودي عاطل عن العمل.
الخطوة الثانية وهي أن الدولة في كل الأنظمة المتقدمة تقتطع من راتب العامل جزءًا تضعه في صندوق خاص، بحيث لو اضطر هذا العامل أن يترك وظيفته لسبب أو لآخر فإنه يستفيد من تقديمات هذا الصندوق بما يساوي ثلاثة أرباع راتبه في السنة الأولى، ومن ثم نصف راتبه في السنة الثانية، ومن ثم ثلث راتبه في السنة الثالثة على أن يثبت خلال هذه السنوات أنه يفتش فعلاً عن عمل. وإذا لم يجد فإنه يستفيد من مساعدة اجتماعية عينية.
هذه البديهيات ضرورية، ويجب على مجلس الشورى أن يأخذ بها؛ لأن المواطن كما يأخذ يجب أن يعطي، ولأن الدولة ليست الحلوب التي لا ينضب معينها.
sbt@altayar.info
نقلا عن المدينة