كونا) -- وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة في اجتماعها امس على مقترح بقانون في شأن صحة انعقاد جلسات مجلس الامة دون حضور الحكومة رغم "عدم دستوريته" حسب رأي ادارة الفتوى والتشريع.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان ادارة الفتوى والتشريع "رأت" ان المقترح "غير دستوري" الا ان اللجنة وافقت بالاجماع على المقترح على اعتبار ان المادة (116) من الدستور "تلزم الحكومة" بحضور الجلسات "من ناحية الوجوب السياسي وليس من زاوية صحة الانعقاد".
واوضح الطبطبائي ان اللجنة وافقت على مقترح نيابي في شأن غرفة التجارة والصناعة مع التوصية بتعديل احدى مواده كما وافقت على مقترح نيابي آخر في شأن قانون المرئي والمسموع "واحالته" على لجنة التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية.
ووافقت اللجنة ايضا على مقترح في شأن نقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة مع ادخال تعديل على المقترح في شأن "ابقاء" المرأة في منصبها بادارة التحقيق بالنيابة "وعدم جواز" ترقيتها الى منصب قضائي.
وقال الطبطبائي ان الحكومة في الاجتماع ممثلة بادارة الفتوى والتشريع عبرت عن "رفضها" حينذاك "لنقل ادارة التحقيقات" الى النيابة العامة