رويترز :

يدرس مصرف قطر المركزي تشديد لوائح التمويل العقاري بما في ذلك خفض حجم القروض التي تقدمها البنوك لهذا الغرض في وقت تخفض الدولة أسعار الفائدة وتكافح للتصدي لزيادة حادة في التضخم.
وتحاول البنوك المركزية في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم كبح الاقراض بعدما اقتفت أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سبع مرات في خفض اسعار الفائدة منذ سبتمبر ايلول الامر الذي ساهم في ارتفاع التضخم الى مستويات قياسية أو شبه قياسية.
وأفادت مذكرة أرسلها البنك المركزي للبنوك وحصلت رويترز على نسخة منها أن البنك يقترح رفع الحد الادنى للدفعة المقدمة التي يسددها المشتري الى 30 في المئة من عشرة في المئة وخفض الحد الاقصى لمدة سداد القرض الى 20 عاما من 30 عاما.
وقال ماريوس ماراثيفتيس رئيس الابحاث الاقليمي في ستاندرد تشارترد بنك "تحتاج هذه المنطقة لسياسة تشديد القيود الائتمانية لان التضخم يرجع الى حد كبير الى توافر سيولة ضخمة."
وتابع "بما ان الارتباط بالدولار يحد من اجراءات تشديد القيود الائتمانية ينبغي ان يبحثوا عن بدائل."
وبلغت نسبة التضخم في قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم 13.7 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي أي أقل قليلا من المستوى القياسي. وزادت الايجارات نحو 28 في المئة.
وتطالب المقترحات بألا يزيد القسط الشهري عن 50 في المئة من راتب المشتري. وبخصوص القروض التجارية تقول المقترحات ان الحد الاقصى لفترة سداد القرض سيكون 15 عاما.
وتتراجع أسعار الفائدة في دول الخليج نتيجة اقتداء معظم دول المنطقة بتخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي بلغ مجموعها 325 نقطة أساس. وخفضت قطر الفائدة على الودائع الى اثنين في المئة تمشيا مع تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وشجع ذلك على الاقتراض من البنوك لشراء عقارات واسهم وبصفة خاصة لان أسعار الفائدة الحقيقية أي سعر الفائدة الرسمي مخصوما منه نسبة التضخم بالسالب.
وفي محاولة للحد من نمو حجم القروض ومنعها من أن تؤدي لتفاقم التضخم رفعت قطر حجم الاحتياطيات التي تطالب البنوك بالاحتفاظ بها ثلاث مرات منذ ديسمبر كانون الاول لترغم البنوك على الاحتفاظ بالمال في خزائنها.
وأقرت قطر هذا العام تجميد جميع الايجارات التي أبرمت عقودها منذ بداية عام 2005 لمدة عامين للحد من التضخم الذي قد يرتفع الى 13.8 بالمئة هذا العام وفقا لما أظهره استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع.
وتحاول دول أخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تحجيم مراكز البنوك في السوق العقارية.
وفي ديسمبر اقترح البنك المركزي البحريني وضع حد اقصى لقيمة التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك ليمثل 25 في المئة من اجمالي القروض.
وأمام البنوك القطرية فرصة حتى يوم الاربعاء للرد على مقترحات البنك المركزي