لطالما استعدّت السعودية لأسوأ السيناريوهات على مدى عقود. لذلك، وخلال ساعات من الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى على إيران، والتي أسفرت فعليًا عن إغلاق مضيق هرمز الحيوي، سارعت أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم إلى تفعيل خطة طوارئ – خطة انتظرت 45 عامًا لتدخل حيّز التنفيذ- بهدف الحفاظ على تدفق نفطها.

عنصر محوريويتمثل حجر الأساس في هذه الخطة في خط أنابيب بطول 1200 كيلومتر، تم بناؤه في ثمانينات القرن الماضي، وأصبح اليوم عنصرًا محوريًا في تطورات الصراع بالشرق الأوسط. يمتد خط الأنابيب عبر شبه الجزيرة العربية، انطلاقًا من الحقول النفطية الضخمة في شرق السعودية، وصولًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر – وهي مدينة صناعية حديثة تتجمع فيها حاليًا أعداد كبيرة من ناقلات النفط لشحن الخام السعودي، مع وصول المزيد من السفن يوميًا

ووفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ، بلغت صادرات الخام من ينبع متوسطًا متحركًا لخمسة أيام عند 3.66 مليون برميل يوم الجمعة، أي ما يعادل نحو نصف إجمالي صادرات السعودية قبل اندلاع الحرب.

صمام أمان

يوفر مسار خط الأنابيب صمام أمان حيويًا لتخفيف الضغوط المتصاعدة على إمدادات النفط العالمية، إذ يمر نحو 20 مليون برميل يوميًا – أي خُمس الاستهلاك العالمي – عبر مضيق هرمز في الظروف الطبيعية. ومع انعدام القدرة على التصدير، اضطرت بعض الدول المنتجة إلى خفض إنتاجها. لكن السعودية، التي طالما قدّمت نفسها كعامل استقرار في السوق، تمتلك بديلًا مهمًا.

ضربة إستراتيجية 

يقول جيم كرين، الباحث في دراسات الطاقة بجامعة رايس: «يبدو خط الأنابيب الشرقي-الغربي اليوم وكأنه ضربة استراتيجية بارعة. الاقتصاد العالمي بأكمله يستفيد من تشغيل هذا الخط».

وأضاف: «لولا هذا المسار البديل السلس عن هرمز، لكانت هناك حالة أكبر من اليأس في دعوات ترمب للحصول على دعم الحلفاء»، في إشارة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران بمنحها مهلة 48 ساعة لفتح المضيق أو مواجهة ضربات تستهدف محطات الطاقة.

وترى كارول نخلة، الرئيسة التنفيذية في إحدى شركات الطاقة، أن مجرد وجود مسار بديل يساعد على تهدئة الأسواق، لأنه يطمئن المشترين بأن صادرات المنطقة ليست محاصرة بالكامل.