دد مجلس الوزراء 6 ضوابط لترشيح القياديين في الوزارات والهيئات وغيرها، أبرزها اعتماد وزارة التعليم العالي للمؤهلات الدراسية للقيادي المرشح، واجتياز المقابلات، والنجاح في الاختبارات الشخصية، وتقييم الكفاءة عن آخر سنتين، «ويستثنى من هذا التقييم أعضاء الهيئة الأكاديمية والعاملون في القطاع الخاص».

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ـــ في كتاب رسمي حصلت عليه القبس ـــ

أن الوزير المختص يقوم بإعداد كتاب ترشيح القياديين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، متضمناً: تحديد القطاع المراد التعيين فيه بشرط أن يكون معتمداً في الهيكل التنظيمي للجهة، ويتم ترشيح 3 أسماء مستوفاة للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 296 لسنة 2015.

وجاء في التعميم أنه يتم إعداد ملف الترشيح بالبيانات ويقوم بإضافة بعض المستندات، منها: تقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتقرير جهاز أمن الدولة، وتقرير الحالة الجنائية (شهادة «لا حكم عليه»)، وآخر مرسوم تم إصداره للمنصب المراد الترشيح

إلى ذلك، كشفت مصادر عن توجيهات عليا بتشديد إجراءات ترشيح القياديين وإعطاء الفرصة للكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على تطوير العمل في الجهات، وتسريع عجلة إنجاز المشاريع في جهات الدولة، وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على الروتين وتقليص الدورة المستندية، فضلاً عن تحديث الهيكل الإداري في جهات الدولة.

خطوات متواصلة

1- إعطاء الفرصة للكفاءات

2- القضاء على الدورة المستندية

3- تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

4- تسريع عجلة المشاريع التنموية

5- تحديث الهيكل الإداري في جهات الدولة

المصدر القبس الكويتية