حين تطرق الحضارة المتفوقة بابنا، أو نذهب إليها ونطرق بابها، فالسؤال الذي علينا طرحه: ماذا نأخذ من أصحابها وماذا نترك لهم؟ وللإجابة: لنأخذ ما في رؤوسهم ونترك ما في نفوسهم إلا ما رحم ربي، فالمعرفة نبع مشترك ومتاح للجميع لأنها خلاصة تفكير البشر، وحتى أنك ترى شخصاً مثل كارل ماركس يقول: «ما يصدق على الإنتاج المادي يصدق على الإنتاج الفكري، فأعمال أمة تصبح ملكاً مشاعاً لجميع الأمم»، فإن كان همنا وشغلنا هو جني العسل، فهل من العقل إن لدغتنا أو لسعتنا جماعة من النحل أن نقاطع العسل؟ فماذا إن ثبت أن هذا العسل بالذات هو من أفضل الأنواع وأجودها، ألا نكون أحرص عليه من غيره؟ والعلم هنا هو الذي نقصد تشبيهه مجازاً بالعسل، وهو كذلك، وعلينا طلبه ولو في الصين.

قرار الابتعاث الخارجي السعودي هو فرصة تاريخية للوطن لتجديد الدماء بما سيعود به المبتعثون من علم وسلوك حضاري، وبما سيساهمون به من تنمية وطنية «نوعية»، أم هل كان بإمكان البيت السعودي قبل الأمر بالابتعاث الحكومي تعليم أبنائه في جامعات الخارج على نفقته الخاصة بكل ما تكفلت به عنه الدولة؟ فإذا سلمّنا أن الدولة قد أتاحت بقرار ابتعاثها ودعم ميزانيتها لأبناء مواطنيها تساوي المسافة والمنح في ما بينهم على اختلاف طبقاتهم ومستواهم المادي، فمن الطبيعي أن تكون ردة الفعل المنطقية هي التقدير الكبير لتحقيق هذا الحلم، والانشغال في استثمار العائد منه، فما الداعي إذاً وهذه الحال لموجة الخوف المبالغ به من سفر أبنائنا بحجة الحرص على ملامحهم من تسلل الآخر إليها وطمسها بملامحه؟ ألهذا الحد وصل ضعفنا وشكنا في قدرتنا على حماية أنفسنا؟ فماذا عن الخطاب الديني الذي لازمنا حتى ركوب الطائرة؟ ماذا عن تأثير البيت على سلامة الأخلاق وتحصين الأبناء؟ فإن كنا نعتقد أننا حققنا دورنا في التثقيف الديني والتسليح الأخلاقي لفلذاتنا، فلندعُ لهم بالسلامة والتوفيق وبخاصة أنهم بتجربتهم هذه يعيشون أكبر تحدياتهم، إن في تعلّم لغة غريبة على لسانهم، أو في تحصيل مواد بمستوى معين من الدرجات والصعوبة، أو في تنظيم تكاليف معيشة جديدة عليهم في كل شيء.

عوضاً عن إعانة المبتعثين بنصائح عملية برسائل واضحة تحفزهم قبل سفرهم أو تصلهم في غربتهم وتقول لهم: الوطن في انتظاركم بكل أسباب الفخر بكم وبإنجازاتكم، كالعادة نستكثر عليهم التشجيع وعلينا التفكير الموضوعي، ونعلي من نبرة الهلع والتأليب تبثها المناهج ووسائل الإعلام، ومن ماذا؟ من تلقي العلم؟ أيكون أن لا أسلوب لنا غير التخويف والترهيب، وكي نضمن المزيد منه، نطمس اسم المؤلف (ولم أقل المؤلب) على المقرر المدرسي؟

كان عدد السعوديين في الولايات المتحدة لمرحلة الزمالة الطبية قبل أربع سنوات مضت لا يتجاوز العشرة، أما اليوم فقد بلغ العدد 1330 ما بين طبيب وطبيبة يؤدون الزمالة الطبية، و500 طبيب وطبيبة تخصص طب أسنان، و300 صيدلي وصيدلانية، بتأمين صحي عال من فئة الخمس نجوم – إن جاز التعبير - يصل إلى ثلاثة ملايين دولار للفرد الواحد، وهي إحصائية خاصة بالولايات المتحدة، فماذا عن باقي دول الابتعاث؟ وماذا عن التخصصات العلمية الأخرى؟ ومهما يكن من إشكاليات تعرض لها أبناؤنا في الخارج بسبب نظام التعاملات الالكترونية لربط الملحقيات بالوزارة في الرياض، وكنت قد تناولت في مقالة سابقة هذا الإرباك، أو «الحماس» الذي انتاب كلا الطرفين (المبتعث والملحقية) كما وصفه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أقول بالرغم من هذا كله، إلاّ أنه يظل عطلاً فنياً أو حتى إدارياً وقابلاً بالمتابعة والمحاسبة للمعالجة، كما يظل عدد المتضررين 430 مبتعثاً ومبتعثة من أصل 63 ألفاً غيرهم بمرافقيهم، أي أقل من نسبة 1 في المئة من المجموع العام للمبتعثين في أميركا وحدها، والسؤال: أفلا يستحق «مبدأ» الابتعاث الخارجي التفكير الإيجابي في مزاياه والدعم المعنوي منا ونحن القادرون عليه، قبل التضخيم في السلبيات وهي الواردة مع كل قرار واختيار ومشروع؟ أم نسينا أن أبناءنا هم أول المستفيدين!

نقلا عن الحياة السعودية