لن يكون في إمكان أي كاتبة أن يصل موعد مقالها التالي ليوم الأحد الماضي إلا وأن تقول شيئاً في ذلك اليوم التاريخي، السابع والعشرين من شوال، الخامس والعشرين من سبتمبر 2011، عام التحولات السياسية والاجتماعية، عام الحرية والمساواة، عام الربيع العربي الذي كان للمرأة السعودية منه نصيب.

في هذا اليوم التاريخي قال الملك قولته الحكيمة، تدخل المرأة مجلس الشورى والمجالس البلدية مرشحة ومنتخبة. ما قل ودل. فاجأ الملك ليس المرأة السعودية فحسب بل والعالم أجمع، كان تحولاً غير متوقع وإن كان مطلوباً ومأمولاً وكتبت فيه العرائض والمقالات وتناولته الإذاعات والقنوات دون كلل أو ملل، والناتج أن الطريق كان مسدوداً لا يفتحه إلا خادم الحرمين الشريفين بقرار من مقامه.

خطاب خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى التي كانت مخصصة في الواقع بأكملها لتقدم القرارين المفصليين في حياة المرأة السعودية، قدمه بأن وحدة الوطن والمصير الواحد تفرض علينا أن نطور فيه بما يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية. خطاب مؤصل وممنطق بحيث يتدرج في تقديمنا إلى الخطوة الواجب اتخاذها من باب الأمانة والمسؤولية تجاه الدين والوطن والإنسان في شكل "التحديث المتوازن" ويصف من يعارض ذلك بال"متخاذلين والمترددين". ثم يدلل على ما سيأتي بدور المرأة المسلمة التاريخي في الشأن العام والمشورة بمثال أم المؤمنين السيدة أم سلمة يوم الحديبية. ومزيداً من التوضيح لموقف خادم الحرمين الشريفين وحكومته من المرأة في مجتمعنا، فهو يرفض "تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل" وهو ما رد عليه من خلال قراراته السابقة الموسعة والملزمة بقبول عمل المرأة وحددها بجدول زمني. وهو يعزز من موقفه وقراره الذي سوف يعلنه بتشاوره في أمرها مع "كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء وخارجها" مما يشير إلى عدم انغلاق خادم الحرمين على رأي واحد أو على اتجاه أحادي في التفسير الديني والاجتماعي، وبناء على ما سبق فقد قرر الملك " مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً، وأنه يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين".

وهكذا كانت خطبة موجهة من أولها إلى آخرها إلى المرأة السعودية وإلى المجتمع ليقبل التحديث وليتحمل المسؤولية ويصدق بأن الأمانة التي كُلف بها توجب عليه أن يسعى لما فيه عزة وكرامة ومصلحة المرأة مثل ما هي للرجل، بعيداً عن التهميش ولتكون داخل الحدث والقرار.

ما أن أتم الملك قراءة خطابه حتى استنفرت وسائل الإعلام من مشارق الأرض إلى مغاربها متابعة لتداعيات هذين القرارين على المجتمع وفئاته ومعارضيه ومؤيديه والمرأة وكيف تنظر إليه والعالم وكيف يرى السعودية التي أصبحت في قلب الحدث، وكانت المرأة هذه المرة تتباهى بالقرارات التي أدخلتها إلى محيط النظام السياسي الذي مهد به خادم الحرمين الشريفين منذ عهد الملك فهد لإدخال الوطن في مرحلة المشاركة السياسية الموصلة إلى المشاركة الديمقراطية بدءاً من مجلس الشورى إلى المجالس البلدية والتي تتجه كل منها تدريجياً نحو أن تكون منتخبة بالكامل وممثلة لكل أفراد الشعب السعودي.

أصبح للمرأة السعودية، كما تقول الدكتورة فوزية أبو خالد، مظلة سياسية تؤدي من خلالها واجبها تجاه وطنها من عمارة للأرض التي استخلف الله الإنسان عليها، ومن القيام بتبادل الولاية مع أخيها الرجل كما تقول الدكتورة سهيلة زين العابدين في استشهادها بالآية الكريمة: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". تدخل المرأة بالتالي إلى الحياة العامة من أوسع أبوابها، من تحت القبة التي يستشيرها الملك وتساهم في اتخاذ القرار وتعديل القوانين ومراجعة ومحاسبة أداء الوزارات والإدارات والهيئات المؤثرة في حياة المواطنين والمواطنات. أصبحت المرأة تملك صوتها ولم تعد بحاجة للتوسل لهذا الرجل وذاك المسؤول ليمثلها ويتحدث باسمها ويدافع عن قضيتها. وهي قبة تضم كل الأصوات والاتجاهات تتوحد في وطن واحد.

إن المرأة السعودية ليست امرأة هينة ولا ضعيفة ولا صامتة مستكينة، هي امرأة تعرف حقها وتعرف ربها وتعرف أنها مكلفة ببناء مجتمعها وأن من حقها أن تكون مكانتها فيه على قدم المساواة مع أخيها الرجل الذي تبني معه هذا الصرح الذي خلقا من أجله. ودورها ومكانها وآليته تحددها شعائر الإسلام الواضحة وعلى رأسها شعيرة الحج. فهي الشعيرة التي ترمز إلى العمل والسعي وبذل الجهد في الوصول إلى الخلاص والإشباع الروحي، يقوم به المسلمون رجالاً ونساء سوية لا فرق بين عربي أو أعجمي ولا فرق بين امرأة أو رجل أمام الله "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب"، فلن يكون نصيب الذكر من العمل الصالح أكبر من نصيب المرأة ولا سوف يكون عقابها أقل، فالله لا ينظر إلى الأجناس وإنما إلى الأعمال. والكل هدفه واحد ملتفين حول إله واحد ومتجهين نحو قبلة واحدة.

وقد استغرقت جملة الملك الخاصة بموعد انطلاق التحديث المذكور في القرارين "ابتداء من الدورة القادمة" مناقشات طويلة حول ما تعنيه وما تتطلبه من انتظار النساء ، وقد كان لنا في حملة "بلدي" الخاصة بالدعوة لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية موقفنا الذي وضحناه في بياننا الذي أطلق من يومين والذي يثمن استجابة خادم الحرمين الشريفين لمطالبنا بإقرار مشاركتنا في المجالس البلدية تصويتاً وترشّحاً، فإننا توسمنا في حكمة خادم الحرمين الشريفين أن يتقبل التعجيل في إدخالنا إلى المجالس البلدية من الدورة الحالية التي بدأت في جميع الأحوال بعد الخطاب الملكي ويمكن اعتبار أنها "القادمة"، وذلك من خلال التعيين باعتبار أنه إجراء لن يتم إلا بعد شهر على الأقل بحيث تدخل المرأة التجربة مباشرة ويتم التدرج الحقيقي في تطبيق القرار.

كما أن المرأة السعودية ترى من الوجهة الواقعية أن تطبيق مشاركتها في مجلس الشورى يحتاج إلى بعض القرارات التكميلية التي سوف تجعل من انضمامها للمجلس سلساً وفعالاً، ومن ذلك على سبيل المثال قرار تحديد سن الرشد، رفع الوصاية المدنية عن المرأة الراشدة، تهيئة البيئة العامة بالقوانين التي تحمي المرأة من التحرش والاعتداء اللفظي والجسدي، السماح بقيادتها للسيارة والتشدد في القوانين مع الأحداث الذين يسلمون المقود في سن صغيرة. ومن المؤكد أن المرأة لدى دخولها المجلس سوف يكون لها نصيب كبير في تفعيل الكثير من القرارات التي سوف تعود على المجتمع والوطن بالخير والرفاه لجميع فئات المجتمع. والمرأة السعودية اليوم ترى أن وضع آليات تنفيذ هذه القرارات بحاجة إلى إشراك المرأة في لجانها وخطط تنفيذها حتى نتجنب أي التفاف على القرارين أو تكريسهما لصالح فئة دون أخرى من القرابات والمحسوبيات بشكل يضمن الشفافية والنزاهة الكاملتين.

نقلا عن الرياض