صدر قرار بوقف تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج، وهذا قرار استراتيجي يهدف إلى تحقيق الوفرة في المياه لدينا والمحافظة على مصادر المياه الشحيحة، ورغم تأخر القرار، إلا أنه في النهاية قد صدر، وهذا هو الأهم، ويجب ان نسجل هنا الدور الفاعل لصانع القرار والجهات الحكومية في اتخاذ القرار الذي وضع الصالح العام وحماية الثروة الوطنية نصب عينيه.
هذا وغيره من القرارات ليست بجديدة، فقد صدرت سابقا قرارات بوقف تصدير الأسمنت ولا زال فاعلا وساهم بخفض الأسعار للمستهلك، ووقف تصدير الحديد، باعتبار أن تصدير سلع أساسية لها طلب محلي هو الأهم حتى لا يحدث شحا في المعروض ويصبح المستهلك هو الضحية بارتفاع أسعارها، لكن قرار وقف تصدير المياه والثلج إلى الخارج لا يكفي لهدر واستنزاف المياه لدينا، فلا زال هناك استنزاف آخر ومستمر وهو تصدير العصائر والألبان وكل مشتقاتها، التي تشكل أيضا رقما مهما في هدر الثروة المائية لبلادنا، فلا يمكن أن توجد صناعة ألبان وعصائر بدون مياه، بل انها تستهلك كميات أكبر باعتبار أن صناعة الألبان يدخل من ضمنها تربية الأبقار التي تحتاج أعلاف طول العام ويجب ان يكون هناك مزارع تدعم هذه الصناعة، كما ان زراعة الأعلاف تستهلك مياها طول العام، فهي ليست كزراعة القمح لفترة زمنية محددة "أربعة أشهر"، وتربية الأبقار تستهلك كما كبيرا من الأعلاف لا تأتي إلا من الزراعة، وحين يتم تصدير الألبان، فالمصانع تحتاج إلى رفع طاقتها الانتاجية والزراعية لتغيطة الطلب، وهذا يأتي على حساب المياه لدينا.
إذاً من المفترض ان يتم إيقاف تصدير الألبان أيضا وكل مشتقاتها والعصائر لانها تستهلك كما كبيرا من المياه في بلاد صحراوية، يشهد مواطنوها أزمة في استهلاكهم اليومي كل صيف.
يجب ان يستكمل القرار بوقف هذا الهدر المائي الكبير فهي لا تحقق للمملكة أي مصدر دخل إضافي للدولة بقدر الشركات نفسها وهي التي تجني أرباحا كبيرة من سوقها المحلي الذي يضيف نموا سنويا في الطلب بالكاد يوفر الاكتفاء الذاتي عوضا عن التصدير الذي يستنزف ثروة الوطن.
نقلا عن الرياض
