هذا السؤال الغريب يحيلنا على المسألة التالية: هل يستطيع الناس عن طريق الديمقراطية أن يختاروا غير النظام الديمقراطي؟. هناك من يجيب ويقول: نعم، الديمقراطية هي رأي الناس وما يختارونه هو الحق، وعليه فإن من حقهم ألا يختاروا الديمقراطية. هذا النوع من الناس الذين يعتنقون هذا الرأي سوف يجيبون على السؤال، موضوع المقال، بنعم: الإنسان حر في أن يكون غير حر. دعونا نفحص القضية بشكل أدق. وسوف نستعين بمفهوم عدم التناقض في الأخلاق عند إيمانويل كانط.
في عصر كانط انتشرت موجة من الإلحاد وساد تصور مخيف هو أن سقوط الدين يعني سقوط الأخلاق، لأن الأخلاق كانت متأسسة على الدين. فالأمر الأخلاقي «لا تقتل» يكتسب قوته من خارجه، أي من وجود الثواب والعقاب الأخرويين. فإذا «قتلت» فسوف تدخل النار. هنا سوف ينهار هذا الأمر الأخلاقي إذا انهار الجزاء الأخروي. فإذا كان الملحد لا يؤمن بجنة أو نار فإنه لن يقر بالأمر الأخلاقي وهناك إمكانية أن يقوم بضده؛ أي «أن يقتل». هذا التصور، حسب كانط، مرعب ويهدد تماسك المجتمع في عصره، ولحل المشكلة فكر كانط في أن يقوم «بعلمنة الأخلاق» على غرار «علمنة السياسة». وإذا عرفنا أن علمنة السياسة في أوروبا هي نقل للمشروعية السياسية من مبدأ «الحق الإلهي المطلق» إلى مبدأ «العقد الاجتماعي» فإن كانط بالمثل حاول نقل أساس الأخلاق من الدين إلى العقل الاجتماعي أو العقل العملي كما يسميه. وهذه العملية تقتضي أن يبحث عن أساس متين للأمر الأخلاقي بحيث يكتسب قوته من ذاته وليس من خارجه. بمعنى: كيف يكون للأمر الأخلاقي «لا تقتل» قوة منطقية ذاتية بحيث يقر به المؤمن والملحد معا؟. هنا ظهر لنا كانط بالقاعدة التالية «لاتفعل الفعل إلا بما يتفق مع المسلمة التي تمكنك في الوقت نفسه من أن تريد لها أن تصبح قانونا عاما»، وبصياغة أخرى يمكن أن نقول: حينما تريد أن تتحقق من أن فعلك صادر عن القانون الأخلاقي، فاسأل نفسك: هل تريد أن يصبح عملك هذا قانونا للبشر جميعا؟، فلو مثلا فكر أحد في «ألا يرد الأمانة» وسأل نفسه هذا السؤال: هل يمكن أن نجعل من عدم رد الأمانة قانونا عاما للبشر يهتدون به في سلوكهم؟. بالتأكيد لا.. لأننا لو تعاملنا بهذه القاعدة لما وثق أحد بأحد ولما كانت هناك أمانة لكي (لانردها) !. أي إن هذه القاعدة تناقض ذاتها بذاتها، وتهدم نفسها بنفسها. فهي إذن ليست كلية ولا ضرورية (ولا عقلانية)، وبالتالي لم تصدر عن الواجب الأخلاقي المطلق، وعليه فالأمر الأخلاقي الصحيح يمتلك قوة ذاتية تجعله لا يتناقض مع نفسه.
فلنعد لمسألة الحرية. شرط الحرية سيكون عدم التناقض. فإذا فعل المرء فعلا بإرادة حرة، فعلينا أن نتحقق من بقاء هذه الإرادة جارية قبل الفعل وأثناءه وبعده، وإلا سينهار مبدأ الحرية من أساسه. فإذا سلم امرؤ نفسه لأحد بكل حرية ليكون عبدا له فإنه لم يعد حرا، لقد أصبح شيئا خاليا من الإرادة وبالتالي فهو ليس حرا إذ يتخلى عن حريته. ولكن هناك مشكلة ستبرز على السطح: هل لو أجبرناه أن يعود إلى حريته، بدون إرادته الحرة، سيكون حرا؟، وبصورة أوضح: لو عدنا مع التاريخ إلى عصر الرق وأجبرنا أحد الرقيق في أن يتخلى عن عبوديته وأن يكون حرا فهل سيصبح بالفعل حرا وهو مجبور؟. أترك للقارئ الجواب.. ولكن رأيي الخاص أن كلمة «الجبر أو الإجبار» لا تنتمي إلى قاموس الحرية أبدا، وأن الإنسان في أصله حر، وأن العبودية أمر طارئ، ولا يختار الإنسان العبودية ما لم يكن نشأ عبدا في الأساس بحيث يصبح وعيه مزيفا تماما. إذن فهو لا يحتاج إلى «إجبار» بل إلى «تنوير».
نقلا عن عكاظ