عندما تدخل بعض المحاكم في العاصمة الرياض فإنك قد تُصاب بالدهشة عندما ترى الأوراق المبعثرة بين مكاتب موظفي الدائرة القضائية! ولو كان هناك قياس دقيق لمعدل ضياع الأوراق في تلك المحاكم لربما وصل لمعدل قياسي نظرا لكثرة الفوضى الإدارية التي تعاني منها بعض أقسام المحاكم! نعم هذه هي المحاكم الإلكترونية التي نسمع عنها!
وقد تزيد الدهشة إذا علمنا أنه لا يزال القاضي هو من يدير المكتب القضائي بنسبة قد تصل إلى 90% من أحمال المكتب! فهو من يقابل المدعين ويجيب عن تساؤلاتهم في كل شيء، وهو من يفحص الوكالات، وهو من ينظر ويسمع الدعاوى والردود، وهو من يبحث فيها، ويكتب الحكم، وهكذا يكون القاضي هو المحكمة في الحقيقة! وهذه الطريقة التقليدية التاريخية لعمل القاضي قبل 100 سنة، لا فرق!
بينما لو نظرنا إلى طريقة عمل اللجان شبه القضائية لدينا وليس في الخارج، بل وحتى في ديوان المظالم؛ فإننا نجد فرقا شاسعا في ترتيب دورة العمل القضائي وكيفية حصر عمل القاضي في العمل القضائي البحت وليس في كل شيء كما هو في القضاء العام!
الحقيقة أن القضاء العام بقي بعيدا عن التطوير لفترة طويلة جدا، وللأسف أنه لا يزال بطيئا أيضا، وحتى الآن لم نجد حركة تطوير هيكلية في العمل القضائي بالرغم من صدور الأنظمة التي تهيئ لذلك منذ سنوات! ونماذج الحلول لا تكاد تحصى بمجرد المقارنة البسيطة مع أي جهة قضائية أخرى ونقل الأفكار الجديدة!
وبالرغم من دعم تطوير القضاء إلا أننا لا نلمس في الحقيقة إلا أعمالا شكلية لا تمس العمل القضائي نفسه! (وقد شرحت هذا في مقال سابق بعنوان "هل تحقق تطوير القضاء؟") كما أن أغلب ذلك التطوير يتم بمعزل عن مشاركة القضاة وما يواجهونه من مشاكل.
وبالرغم من وفرة الوظائف لدى وزارة العدل؛ فللأسف أننا لا نجد توجها في التوسع في توظيف المستشارين القانونيين أو القضائيين في المكاتب القضائية، ففي اللجان القضائية التي تقضي في مبالغ مالية ضخمة كلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو اللجنة المصرفية لا نجد سوى ثلاثة أعضاء مستشارين (قضاة)! ولكن لا يمكن لهم أن يقوموا بكمية ذلك العمل لولا وجود كادر استشاري منظم وقادر على مساعدة الأعضاء وتقديم الرأي القانوني لهم مسبقا ومعاونتهم.
هناك الكثير من النظريات والأفكار الحديثة في آلية العمل القضائي وكيفية إدارته، وأعتقد أنها كلها تتفق على أنه يجب أن يكون القاضي متفرغا للعمل القضائي البحت، فليس من واجبه على سبيل المثال النظر في الحضور والتأكد من الوكالات أو الهويات، حيث يمكن لموظف أو معاون أن يقوم بهذا العمل، بل يمكن للمحكمة كلها أن تعتمد على مجموعة تفرز وترتب هذه الأمور قبل دخول أي شخص. كما أن تلك النظريات تكاد تتفق على ضرورة وجود مستشارين قانونيين "أو شرعيين" يساعدون القاضي ويسهلون عليه الوصول إلى الرأي القانوني الشرعي السليم، وبهذا يمكن مضاعفة أداء المحاكم لدينا. وبدلا من تكدس الموظفين الإداريين لو تم التوجه والتوسع في توظيف المعاونين الشرعيين والقانونيين للقاضي لربما كان ذلك أكثر نفعا. وفي الكثير من دول العالم المتقدم فإنه يمكن ترشيح المتميز من هؤلاء المعاونين ليكونوا قضاة بعد اكتسابهم الخبرة والمعرفة القضائية.
كثيرا ما نسمع شكوى الناس من تعامل بعض القضاة والمحاكم، وعلى الرغم من أنني لا أبرر لأي خطأ، إلا أن القضاة في الحقيقة يقعون ضحية الضغط والوضع العام غير المنظم، وأعتقد أن مستوى النزاهة في وسط قضاتنا يرتفع لمعايير عالمية، خاصة إذا ما ربطنا هذا بمستوى الوضع الإداري المتدني! ولا شك أن ارتباط القضاء لدينا بالشرع له دور كبير في تربية النفس وعفتها عن الصغير والكبير ولله الحمد.
الرسالة هنا أن مسار مشروع تطوير القضاء يحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم للأولويات، وباعتقادي أن هذا من الشأن العام الذي كان من المفترض إشراك القضاة والمحامين والمهتمين فيه، وترتيب اللقاءات والندوات أمر جوهري بنظري حتى لو كانت مغلقة، بالإضافة إلى ضرورة تعيين جهات استشارية متنوعة. وعندما يكتب أحد في هذا الشأن؛ فإن المقصود هو المصلحة العليا للوطن، وإصلاح القضاء وتطويره يهم كل مواطن، ولا يمكن لأي بلد أن يتقدم إلا إذا كان القضاء في الطليعة والمقدمة.
أخيرا؛ أود التأكيد على أن هناك جهودا تبذل وتقدم في هذا السبيل بلا شك، ولا يجوز بأي حال غمط تلك الجهود والتنقص منها، إلا أن الهدف تقويمها وإعادة مراجعتها، لأجل الوصول للهدف الأسمى للجميع وهو الإصلاح والبناء للقضاء وللوطن.

نقلا عن الوطن السعودية