في تقرير حديث لمعهد بحوث كريدي سويس للثروات العالمية نشر في عدة صحف محلية في 2013 .. إشارة إلى أن الثروات العائلية في السعودية احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يقدر بـ 600 مليار دولار ( 2 ترليون ومائتان وخمسون مليار ريال سعودي تقريبا)، وهي بالمناسبة تقدر بنسبة ضئيلة (ثلث بالمائة) من إجمالي الثـروات العائلية حول العالم البالغة 241 تريليون دولار.. زكاة أموال السعوديين هذه إذا استوفت الشروط المعروفة قد تبلغ 56 مليار ريال سنويا، وهذا يعتبر أكثر من ضعف المبلغ الذي تم تحصيله عام 1434هـ من قبل مصلحة الزكاة والدخل على عروض التجارة (12.8 مليار ريال) والضرائب على الشركات الأجنبية (12.3 مليار ريال)، طبعا 56 مليار ريال هي زكاة أموال السعوديين المتواجدة في المصارف السعودية وليست الأجنبية التي لا يعلم بصورة أساسية كم مقدارها!.أنظمة الزكاة في السعودية لم تعالج إشكالية الموجودات النقدية وسائـر الموجودات المالية في الحسابات الجارية والاستثـمارية المملوكة للأفراد من غير التجار والتي لا تجبى منها الزكاة بصورة مستقلة ومباشرة، إنما يتم تحصيل الزكاة في النقود المودعة في الحسابات الجارية إذا كانت مخصصة للتجارة للأفراد والشركات، ومع إقرارنا بالفاعلية الجزئية لنظام جباية الزكاة الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية (ومعرفتنا أن التهـرب والتحايل يظل موجودا من بعض ضعاف النفوس)، إلا أن من المفيد أن يتم بحث جباية زكاة أموال الأفراد غير المعروضة للتجارة وتوضع ضوابط وتشريعات تضمن وصول هذه الأموال لمستحقيها ولمصارفها الشرعية، وقد ناقش مجلس الشورى موضوع جباية أموال الزكاة بداية العام في جلستين، ولكن في الحقيقة لا أعلم إذا تم بحث هذا الموضوع بصفة خاصة.أقترح أن يتم التسريـع بالكشف عن أرصدة الأفراد غير التجارية لغرض الزكاة، ويقبل طلب دافع الزكاة تخصيصها للمستحقين من ذوي القربى والجيران، وبعدها يقوم صندوق الزكاة بتحصيلها ودفعها للأشخاص المعنيين بعد التحقق من استحقاقهم، وهذا سيكون فيه فوائد كبيرة ومنها مراقبة مصارف هذه الأموال والتأكد من وصولها لمستحقيها الشرعيين، وحصول الطمأنينة في قلب المزكي، وفيها محاربة المتهربين من أداء هذه الفريضة العظيمة والركن الثالث من أركان الإسلام، والتقليل من حصول الإحراج للفقـراء والمساكين عند دفعها مباشرة لهم من المزكي.توزيـع أموال الزكاة مناط بمديرية الضمان الاجتماعي، ولكن تظل المعونة المالية السنوية التي تصرف للأسر المحتاجة زهيدة ولا تلبي احتياجاتهم الأساسية والضرورية.أما بخصوص أموال واستثمارات االسعوديين في الخارج، فنظام جباية الزكاة لم يتطرق لها بإلزام دفع الزكاة، وهي تستبعد من تعليمات وزارة المالية بخصوص أوعية الزكاة، ولكم أن تتخيلوا يا سادة كم سيعود لفقـراء الوطن ومحتاجيه من خير إذا طبق إلزامية دفع الزكاة للمستثمرين السعوديين والأفراد في الخارج، وربط أي دعم فني أو معنوي يقدم لهم عن طريـق السفارات والقنصليات والملحقيات السعودية بإبـراء ذممهم المتعلقة بدفع الزكاة المستحقة شرعا.ختاما، يجب النظر في جباية أموال الزكاة من أموال الأفراد غير المخصصة للتجارة والمستثمرين السعوديين في الخـارج، والزكاة هي وقايـة من الحـزن والخـوف الذي أصاب الكثـير من الناس .. يقـول تعـالى في فضلـها: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».
نقلا عن عكاظ