لعل أكبر تحد سوف نستمر نواجهه في مجال التنمية وإدارة المدن، هو الاستمرار العالي للهيمنة المطلقة للمدن الرئيسة وجذبها للمزيد من السكان من خارجها بحيث يستمر التركز السكاني بها بما يتجاوز أضعاف نموها الطبيعي.

لذا فإن الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في هذه المدن واستغلال ميزاتها النسبية لمصلحة المدن الواقعة في محيطها سوف تساعد على توجيه جزء من النمو السكاني لهذه المدن من خلال توجيه بعض الأنشطة الجاذبة للسكان مثل الجامعات والمستشفيات والمدن الصناعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي لا تحتاجها المدن الرئيسة لما تسببه من تركز سكاني ذي عائد اقتصادي منخفض ومؤثر في الاقتصاديات الرئيسة بهذه المدن، وبما يؤكد الدور الوظيفي المفترض لهذه المدن.

المدن المحيطة أو ما يسمى المدن التوابع سوف تستفيد من المدن الرئيسة أو ما يسمى مراكز النمو أو أقطاب النمو، وهو الموضوع الرئيسي الذي نطرحه اليوم كموضوع أساسي للصفحة حول أهمية تبني مفهوم مراكز النمو، هذا المفهوم الذي لجأت إليه العديد من الدول كخيار استراتيجي لتنفيذ التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة داخل كل إقليم وبين أقاليمها المختلفة.

وينطلق هذا المفهوم من قدرة المدن الرئيسة والمدن الثانوية المختارة على نشر التنمية في المناطق التابعة لها وتنظيم اقتصادياتها وتحديد أدوارها، فلكل مركز نمو مراكز تابعة له تتفـاوت أحجامها وأعـدادها وفقا لحجـم المـركز الرئيسي وقدرته الاقتصادية وحجمه السكاني. والأخذ بمفهوم مراكز النمو وإعادة تصنيفها وفقا لذلك سوف يساعد على زيادة الاستفادة من المقومات التنموية الموجودة في كل إقليم، فغني عن التعريف أن رقعة المملكة الشاسعة أوجدت العديد من الإمكانات التنموية بها، هذه الإمكانات تتطلب جهود الحكومة في معرفتها وتحديد الصالح منها كمحفز اقتصادي وطني رافد للدخل الوطني ومساعد على تطوير المناطق الواقع بها ومحققا للهدف الوطني الداعي إلى تنويع مصادر الدخل.

وتجربة المملكة خلال الخطط الخمسية الماضية وتصنيفها إلى ستة مراكز وطنية وعدم تفعيل مفهوم مراكز النمو أو أقطابه أدت إلى التركزات الاقتصادية والخدمية بهذه المراكز، وهذا بدوره أدى إلى الهجرة العالية للسكان من القرى والمدن المتوسطة إلى هذه المراكز الوطنية وكانت النتيجة الطبيعية خدمات ثم سكان ثم خدمات ثم بدأت كرة الثلج تكبر حتى وصلت بعض مدننا الرئيسة إلى حجمها الحالي والمرشحة إلى زيادات تفوق أي تصور خلال السنوات المقبلة ما لم يتم تبني مثل هذه الدراسات والأبحاث التي تم اعتمادها والسعي إلى تفعيلها تحقيقا للعديد من الفوائد التنموية لعل من أهمها:

1 - تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وداخل كل منطقة.

2 - الاهتمام بالتنمية الريفية والالتفات لها من خلال توطين أبنائها بها بدلاً من هجرتهم إلى المراكز الرئيسة.

3 - توطين التوجهات المستقبلة من خلال تفعيل دور المناطق في إدارة ذاتها وتأكيد مفهوم اللامركزية في الإدارة.

4 - تشجيع النزوح من التجمعات السكانية الصغيرة جداً التي لا تحوز مقومات للنمو وذلك للتقليل من البعثرة التنموية لها والتقليل من القاعدة العريضة لعدد القرى غير القادرة على النمو.

5 - الالتفات إلى تنمية الإنسان وتطوير قدراته بما يتوازى وتطوير المكان.

ولتحقيق أهداف وتوجهات مراكز النمو فإن ذلك يتطلب تبني السياسات والضوابط الواردة في الاستراتيجية العمرانية الوطنية المباشرة وغير المباشرة من قبل الحكومة من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة للمراكز الثابتة وتحويل كل المشروعات الصامتة إلى مشروعات إنتاجية، وهذا ما أطلق عليه فريدمان مصطلح "فن إدارة المكان" وهو ما نسعى إلى تأكيده لمصلحة إنسان هذا البلد الحبيب، لأن ما نعيشه اليوم من نمو سكاني مصحوب بهجرة عالية للمدن الرئيسة وما يصاحبه من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية يجعلنا نرى مستقبل المدن المهاجر إليها والقرى والمدن المهاجر منها يشوبه الكثير من الإشكالات والتعقيدات التنموية التي قد لا تنفع معها المهدئات والمسكنات، كما لا ينفع معها العلاج الجذري بعد فوات الأوان، ولنا مع قضية التركزات السكانية والنمو العشوائي الكثير من الوقفات القادمة ـــ إن شاء الله ـــ بارك الله في الجهود التي تعمل من أجل وطن سعودي الانتماء وعربي اللسان وإسلامي المعتقد وعالمي الطموح.

نقلا عن الاقتصادية السعودية