وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على مشروع الاهداف ال 24 لخطة التنمية العاشرة لمدة خمس سنوات، التي ستبدأ عام 1436وتنتهي عام 1440، وكان عام 1970م قد شهد بداية اول خطة خمسية للمملكة، ونحن نوشك الان على الانتهاء من خطة التنمية التاسعة، 45 عاما مضت على التخطيط للبلد، تم انفاق اكثر من 3.5 تريليونات ريال على تنفيذ هذه الخطط، فماذا تحقق منها؟ على مدى هذه الخطط لازال النفط يسيطر على موارد الدولة المالية بنسبة تتجاوز 90٪، بالرغم من ان كل الخطط تنادي بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر احادي للدخل، ولكن مرت سنوات الخطط ولازلنا نعتمد على البترول كأساس للتنمية الوطنية في المملكة.

نحن الان على مشارف خطة خمسية جديدة، فهل هناك ما يلوح في الافق من منهج مختلف في ادارة الخطط الخمسية؟ ام ان الوضع سيكون كما هو عليه، وضع اهداف وارقام ونأتي نهاية الخطة ونجدها لم تتحقق بالشكل الامثل، هناك فهم ونهج غير دقيق لواقع الخطط، فهل التخطيط يسبق توفير التمويل ام العكس صحيح؟ وهنا يحدث الخلل في تحقيق الاهداف والاختلافات بين ما تضعه وزارة التخطيط سابقا والاقتصاد والتخطيط حاليا مع وزارة المالية التي تعتمد ابواب المشاريع ماليا وهو الاساس في تنفيذ الخطة، وبالتالي كان البعض يطالب بخطط مالية مدعومة ومضمونة في التنفيذ بدل خطط استراتيجية غالبا ما تكون ورقية ولا تقدر فعليا حجم الاحتياجات المطلوبة على ارض الواقع ومن هنا تنشأ عيوب تنفيذ الاهداف التنموية. في الواقع ان ال 24 هدفا تنمويا تضمنتها الخطة العاشرة المعتمدة تبدو شاملة وملامسة للتحديات والتطلعات سواء المرتبطة بالجانب الاقتصادي او الاجتماعي او التعليمي او كل القطاعات، وقد صيغت بعناية فائقة، لكن الاهم هنا هو آليات التطبيق والتنفيذ، فلا يهم المجتمع ما تتضمنه من وعود وارقام ان لم تتحقق على ارض الواقع، ومن التجارب السابقة هناك تدن وقصور في مستويات التنفيذ في اغلب القطاعات والشواهد واضحة من خلال تعدد التحديات، نحن نعول ونتطلع الى رقابة فاعلة ومتابعة مستمرة وتقييم منطقي وعادل تقوم به جهات محايدة سواء رقابية او من خلال مجلس الشورى، لكي نضمن خطة مفعلة ومحققة لجميع الطموحات والتطلعات للمواطنين.

وفي الختام ارفع اسمى ايات التهنئة والمباركة للجميع بمناسبة اليوم الوطني ال 84 للمملكة سائلين الله عز وجل ان يحفظ لوطننا الامن والاستقرار وان يديم النعمة والعز والرفعة والوطن بالف خير.
نقلا عن الرياض