وزارة البترول تبيع البترول بالدولار وتودع ايرادات بيع البراميل المخصصة للميزانية في حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد بالدولار. ثم عندما تسحب وزارة المالية من حسابها لدى مؤسسة النقد لتغطية مصروفاتها داخل المملكة تعطيها مؤسسة النقد 3.75 ريالات مقابل كل دولار في حسابها.
فإذا افترضنا ان الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول ان تخصص وزارة البترول ستة ملايين برميل من مبيعاتها في اليوم لحساب الميزانية، وكان متوسط سعر البرميل السنوي 80 دولارا فأن ايرادات الميزانية السنوية الفعلية ستكون 657 مليار ريال.
ماذا يحدث لإيرادات الميزانية لو ان مؤسسة النقد رفعت سعر صرف الريال بمقدار 25 هللة فأصبح سعر صرف الدولار بالنسبة للريال 3.5 ريالات بدلا من 3.75 ريالات؟ الجواب: ستنخفض ايرادات الميزانية الى 614 مليار ريال بدلا من 657 مليار ريال اي ستنقص الايرادات (عدد الريالات) في حساب وزارة المالية لدى المؤسسة بمقدار 42 مليار ريال.
الذين لا يعرفون المباديء الأولية في علم الاقتصاد لا يعرفون انه يوجد شيء اسمه Money illusion (اي خداع النقود) لذا سيتصورون ان دخل الحكومة سينقص بمقدار هذا النقص في عدد الريالات الذي يبلغ وفقا لمثالنا 42 مليار ريال. لكن الحقيقة التي لم يستطع ان يدركها هؤلاء الناس الواهمون هو ان انخفاض سعر صرف الدولار يؤدي الى خفض القوة الشرائية للريال ليس فقط في التعامل مع الخارج عندما تشتري الحكومة مشترياتها بالعملات الأجنبية بل حتى عندما تشتري الحكومة مشترياتها بالريال السعودي في داخل المملكة. كيف يحدث ذلك؟ الجواب: انه يحدث كالتالي:
يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار الى انخفاض القوة الشرائية للريال في الخارج بشكل فوري ومباشر واوّل من يعترف ويعلن عن هذا الأنخفاض في القوة الشرائية للريال هي مؤسسة النقد العربي السعودي نفسها فهي فورا بمجرد انخفاض سعر صرف الدولار تخفّض ساما سعر صرف الريال فتعلن (تسجّل) تلقائيا على شاشاتها (وشاشات جميع البنوك) ان الذين يريدون ان يشتروا (بمافيهم وزارة المالية) الجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والين الياباني، والفرنك السويسري، والدينار الكويتي فعليهم ان يدفعوا عدداً أكثر من الريالات بمقدار نسبة انخفاض سعر صرف الدولار بالنسبة لهذه العملات.
اذن انخفاض القوة الشرائية للريال في الخارج (حتى لمشتريات الحكومة) واضح وضوح الشمس في رابعة الضحى ولا يوجد عليه اي خلاف واوّل من يعترف به ساما. لكن انخفاض القوة الشرائية لمصروفات وزارة المالية بالريال في داخل المملكة فهو كهلال شهر شوال قد يغم على الذين لا يعرفون المبادىء الأساسية في علم الاقتصاد فيتوهّمون ان العبرة بكثرة عدد الريالات التي تحتفظ بها وزارة المالية في خزائن ساما وليست بالقوة الشرائية لهذه الريالات عندما تتبضّع وزارة المالية مشترياتها (لاسيما تكاليف المشاريع الحكومية) في أسواق المملكة.
الحقيقة ان تعليقات بعض القراء على كتابات بعض هؤلاء المستشارين الذين يزعمون ان رفع سعر صرف الريال غير مجد (كذلك تعليقاتهم على ضخامة المبالغ المعلنة لمشاريع الحكومة) تدل اما على ذكاء فطري خارق لهؤلاء المعلقين او انهم خبراء بارعون متنكرون في ثياب القراء العاديين. بعض هذه التعليقات تتساءل باستغراب: لماذا المشاريع التي كانت تكلف الحكومة مليوناً او عشرة او مائة او حتى في أعلى خانة من خانات الملايين اختفت واصبحت تكاليفها الآن بالمليار والعشرة والمائة وبعضها تكاد تتخطى خانة المليارات وتكاد تقفز الى خانة تريليون.. !؟
الجواب: السبب في تضخم تكاليف مشاريع الحكومة هو فخ خداع النقود Money illusion (اي عدم التفريق بين الشحم والورم) الذي وقعت في شباكه وزارة المالية ولم تحاول مؤسسة النقد ان تسمي عليها او انقاذها منه لأن ساما ومستشاريها بدورهم قد يكونون واقعين في شباك نفس الفخ.
وزارة المالية وساما انا لا اصدّق انهم لايعرفون ان اكبر مسبب للتضخم (اي انخفاض القوة الشرائية للريال) في داخل المملكة هو الإنفاق الحكومي، ولكن الشيء الذي يمكن ان اصدّق انهم ربما لايعرفونه هو أن السبب الأكبر الذي يضاعف من تأثير الإنفاق الحكومي على التضخم في داخل المملكة هو انخفاض سعر صرف الريال نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار.
نقلا عن الرياض
