القرار الملكي التاريخي الذي يؤمن بوصول المرأة السعودية إلى المشاركة الفاعلة والكاملة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، يجب أن يؤمن به المجتمع ليس أفرادا فقط، بل كامل مؤسساته وأجهزته، والإقرار بأنه قرار حضاري سينقل المجتمع خطوات إلى الأمام، يستوجب تحديث الثقافة المجتمعية بما يرتقي بالرؤية إلى المرأة ودورها الفاعل والمشارك، فلا يمكن لأي مجتمع إنساني أن يمشي بقدم واحدة في الوجود الدولي الحالي، ويسعى إلى التطور بهدف المنافسة السياسية والتقنية والعلمية في ظل عجلة زمن لا تهدأ، وإنما تزداد سرعة، إلا ويستعين بقدميه الاثنتين لا ليمشي بل ليركض بهما، ويلحق سباق المجتمعات وتقدمها، وهاتان القدمين هما الرجل والمرأة معا، هما مكون الحياة الاجتماعية التي فطرها الله تعالى في خلقه منذ بداية الحياة الإنسانية على الأرض "آدم وحواء" ليبنيا البشرية معا على الفطرة الصحيحة، هما الجسد والروح للمجتمع، وبهما ينهض لا بأحدهما فقط.
ومن تحت قبة مجلس الشورى الأحد الماضي بدأ عهد المرأة السعودية الجديدة وولد المجتمع السعودي أيضا من جديد، ثقافة وفكرا ووعيا مع قرار حبيبنا الإنسان الملك "أبي متعب" ـ حفظه الله ـ حيث قراره بإعطائها الحق في المشاركة الفاعلة كعضوة في مجلس الشورى مع الدورة القادمة، وكمرشحة ومنتخبة في المجالس البلدية مع الدورة المقبلة أيضا، منبها في كلمته العظيمة رفضه لتهميشها الذي كان السبب فيه عادات وتقاليد تشددت تجاهها نتيجة ثقافة ذكورية، ومن ثم تحولت الحماية إلى تضييق وإلى تهميش وإلغاء، وبطريقة أخرى إلى وأدها في الحياة العامة إلا بما يحتاجه الرجل فقط، دون اعتبار لما تحتاجه هي، وهو ما أدى إلى أن تُسلب إنسانيتها من ذويها قبل بعض شرائج المجتمع، حين تعاملوا معها على أنها مواطنة من الدرجة الثانية.
ومع القرار الملكي لخادم الحرمين الشريفين، لم تولد المرأة السعودية فقط من جديد، بل ولدت الثقافة المجتمعية من جديد، ولدت ثقافة تحترم المرأة وتعيد لها إنسانيتها وتقدر دورها في المجتمع بمشاركتها الفاعلة والقادرة على التأثير في الحياة العامة التي تمس احتياجات ومتطلبات المواطنين والمواطنات على السواء، ولدت ثقافة تحترم المرأة كعقل لا كجسد ينجب الكثير من العيال وتُحصر فيه فتاوى زيجات التيك أوي!! ولدت ثقافة عززها الإسلام ودعا لها في سنة المصطفى عليه السلام، ولكن هي العادات والتقاليد التي ألبست وحُرفت بيد أصحاب الهوى.
اليوم المحك الرئيس بعد صدور القرار العظيم تجاه المرأة من قبل والدها الحبيب أبي متعب تقع مسؤوليته على الجهة التنفيذية للقرار، ولا أتحدث هنا عن المجالس البلدية، لأن اختيار السيدات فيها سيكون مكفولا بيد المواطنين والمواطنات الذين سيختارون منهن من يمثل صوتهم وقضيتهم واحتياجاتهم، وبالتالي المصوتون هُم من سيتحملون نتيجة اختياراتهم لهن، ولكن ما أتحدث عنه هنا هو مجلس الشورى، فالقرار بالعضوية مكفول بموافقة ولي الأمر الملك حفظه الله، ولكن قبل رفع الأسماء له ستتكفل بها جهة تنفيذية تعمل على الترشيح والاختيار للرفع نهائيا لولي الأمر، ولذلك على هذه الجهة التنفيذية، تقع المسؤولية الكاملة في اختيار من تمثل المرأة السعودية لتولد مرحلة مهمة وجديدة في حياة المجتمع السعودي، مرحلة تنهض بصوتها وقضاياها وملفاتها الاجتماعية بأمانة ومسؤولية ومصداقية، ولذلك عليها أن تعمل من الآن عملا جادا تبتعد فيه عن ثقافة "الفزعة بالأسماء المؤرشفة" وعن المجاملات والعلاقات العائلية والشللية والأرشفة التي تعتمد أسماء بتنا نعرف وجودها قبل الإعلان عنها في المناصب الحيوية، بل بعض الأسماء نجدها في عدة مناصب بذات الوقت، وكأن البلد ليست ولّادة! وللأسف فإن بعضها أسماء يصدق عليها القول "سكتم بكتم" لا نرى لها أفعالا، بل مظهر اجتماعي لا يخدم المرأة السعودية ولا ملفاتها، حتى إن بعضهن بتن عبئا على المرأة السعودية، وهذا ما أحذر منه تماما هنا، وبصراحة شديدة نريد من الجهة التنفيذية لهذا القرار العظيم أن تنطلق من وعي وثقافة ومشروع الملك الحضاري ـ أطال الله لنا في عمره ـ وعليها التمحيص والتدقيق في السير الذاتية جيدا دون كسل لمن تختارهن، فالمسألة ليست مجرد سير ذاتية مؤرشفة لا تتجاوز سطورها الميدان الفعلي سوى التنظير في وسائل الإعلام، إنما نريد دماء جديدة وأسماء جديدة وشابات وذوات خبرة يمثلن كافة المناطق والتوجهات ويكن قادرات على أداء المهمة بصبر وقوة وأمانة ومسؤولية .
وأخيرا، فإن هذا القرار العظيم لوالدنا الملك عبدالله ـ أطال الله في عمره ـ هو قرار حضاري ينبثق من روح أب أكثر حنانا على ابنته المواطنة، قرار ينبثق من روح الإسلام وثقافته التي يعززها القرآن الكريم والسنة المشرفة، قرار يُمكّن المرأة السعودية من حقوقها الإنسانية والاجتماعية والفكرية، ويحقق لهذا المجتمع الرقي، فكما نعرف جيدا، أنّ حضارة المجتمعات تُقاس بمستوى ما تحققه المرأة من حقوق واحترام إنساني.
نقلا عن الوطن السعودية
