يلتقي في عاصمة المملكة العربية السعودية رؤساء أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية بالإضافة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذه القمة للتأكيد على العلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص، وعلى دول الخليج استثمار هذه العلاقات المتميزة اقتصاديا ومعرفيا وتكنولوجيا والاستفادة من هذه المناسبة في توطيد العلاقات الاقتصادية للتسريع من تنويع مصادر الثروة والدخل استعدادا لمرحلة ما بعد النفط. ولو جاز لي الاقتراح لاقترحت على قيادة دول الخليج والدول العربية والإسلامية الحاضرين الاجتماع أن يوحدوا طلبهم الاقتصادي في توطين جزء من الصناعات العسكرية التي تمثل جزءا كبيرا من ميزانيات دول الخليج وبعض الدول العربية والإسلامية المستوردة من الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وحيث إن اللقاء بحضور رئيس أكبر دولة في العالم من حيث الاقتصاد والصناعات العسكرية الدفاعية والهجومية، ومن حيث الإنفاق على البحث العلمي في تطوير الصناعات، فإن الفرصة مناسبة للتقدم بمشروع مشترك مع مشروع المملكة الذي أعلن عنه في الأسبوع الماضي بإنشاء شركة وطنية للصناعات العسكرية لتوطين جزء من الإنفاق العسكري لتوطين نسبة 50 %من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري وليكن في صناعة قطع الغيار أو بعض أجزاء ومكونات الآليات والأجهزة العسكرية. وتحقق هذا يتطلب نقل التقنية المعتمدة على الأبحاث العلمية الدقيقة، ونقل التقنية يتطلب اتفاقية على المستوى السياسي والاقتصادي والسياسي والعسكري بين القادة واتفاقيات بين شركات تصنيع السلاح والشركة الوطنية الجديدة لتصنيع السلاح، وليكن المطلب قويًا ومقبو ًلا أقترح أن تكون الاتفاقية جماعية لدول الخليج ثم تتاح الفرصة لدول أخرى للدخول فيها حسب الإمكانات. إن حجم الإنفاق العسكري السعودي لا يستفيد منه سوق المملكة سوى نسبة 2 %ولزيادة هذه النسبة إلى 50 %من إجمالي الإنفاق سيكون له الأثر الكبير في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل كبيرة. إن القدرة على تحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس ترمب سواء في استعادة دور أمريكا، أو هزيمة داعش أو احتواء إيران، أو لتعزيز السلام، أو لتعزيز الاستثمارات والتجارة والازدهار، لن تتحقق إلا بالمملكة العربية السعودية وهي مفتاح هذه القضايا. كما أن الزيارة تمثل رسالة واضحة للعالم بأنه يمكن للولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية تكوين شراكة تؤدي إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في مكافحة الإرهاب والتطرف. وقد حان الوقت على دول الخليج للتحول من برامج «التعاون» من خلال مجلس التعاون إلى العمل المشترك من خلال مشروع «اتحاد» دول الخليج، وذلك كردة فعل لما يجري في دول المنطقة، وأن دول الخليج الست لم تستعد لمثل تلك الدعوة، ولم تكن جاهزة عندما نادى بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وكان على رأس أهداف هذه الدعوة محاولة تحقيق الوحدة النقدية، وتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي رغم أن بعضها بادرت بالموافقة ووضعت خطة تقود إلى تحقيق هذا الاتحاد، إلا أن الظروف الإقليمية والدولية لم تمكن دول الخليج آنذاك من تحقيق الهدف، واكتشفنا أن القطاع الخاص لم يتجاوز دوره سوى تنفيذ التشريعات، بل كان دوره خلال الفترة الماضية بعيدا كل البعد عن دور المشارك في صياغة التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتي تقود إلى التكامل الاقتصادي. وفي تغييب دور القطاع الخاص تأخر تحقيق قرار التحول إلى الاتحاد الخليجي، لأن التكامل مطلوب وأساسي بين القطاعين الخاص والعام في كل دولة من دول المجلس. لذلك نجد أن التجارة البينية في دول الخليج هي أقل حتى من التجارة العربية البينية بين الدول العربية عام 2010 ،تصل النسبة إلى 3.8 % بين الدول العربية، بينما تنخفض النسبة بين دول الخليج إلى 6 ،% وإن كانت التجارة البينية ارتفعت من 60 مليار دولار عام 2010 ،إلى 146 مليار دولار عام 2014 ،نصيب السعودية منها 7.74 مليار دولار، بينما نجد النسبة بين دول الآسيان تصل إلى 5.25 % ولكنها ترتفع بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 4.67.% وتعتبر المصالح الاقتصادية أقوى صيغة يمكن أن تقود إلى الاتحاد الخليجي، فالمشاركة في صياغة التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية بجانب الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي يذيب الفوارق بين القطاعين وهي طريق للقضاء على الفساد في القطاع الحكومي. ولكن يحتاج القطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية الخليجية إلى منحه صلاحيات كاملة لمراجعة برامج التنمية الاقتصادية لتطوير هذا القطاع إلى شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الصلاحيات تفوض القطاع الخاص بإدارة ثروات دول الخليج التي يمكن أن تواجه ممانعة من بعض الجهات الرسمية.

نقلا عن عكاظ