فكرة تعريب العلوم وتعليمها باللغة العربية تنطوي على كثير من الجوانب الإشكالية. وقد اطلعت الأسبوع الماضي على مداخلات حول الفكرة، تستدعي تفصيح النقاش. وأبدأ هنا بتحديد جوهر الموضوع، أي حاجتنا لتوطين العلم وما يترتب عليه من تقنيات، من أجل تطوير اقتصادنا الوطني والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الوظائف.
يتفق المختصون على أن المعرفة (أي النظريات والتقنيات التي تبنى على أساسها المنتجات المادية وغير المادية) تُسهم بحصة مؤثرة في تشكيل تكلفة وارداتنا. في عام 2015 بلغت واردات المملكة من السلع والخدمات، المصنفة تحت عنوان «تقنية المعلومات» نحو 43 مليار ريال. والمقدر أنها زادت خلال العامين التاليين بنسبة 15 في المائة. ونعلم أن المعرفة البحتة (غير المادية) تشكل 60 - 75 في المائة من هذه القيمة.
هذا مجال واحد فقط. وثمة مجالات كثيرة أخرى، تسهم المعرفة بنصيب مماثل في تكوين تكلفتها النهائية. خذ مثلاً تكاليف التعليم والتدريب في الخارج، وكذلك الخدمات الاستشارية. فهذه وأمثالها تأخذ قدراً معتبراً من ثروة البلد. عشرات المليارات التي تذهب للخارج قيمة للواردات، تأخذ معها أيضاً آلاف الفرص الوظيفية، وفرص تكوين الثروات الفردية والعامة على المستوى الوطني. فماذا لو كانت تلك التقنيات، أو بعضها، ينتج محلياً؟
لعل بعض القراء مطلع على مبررات المشككين في إمكانات النهوض بالصناعة في العالم العربي، لا سيما تكلفة الأيدي العاملة وقلة الخبرات المتخصصة. ولعل أبسط رد على هذا هو مقارنة التكاليف المماثلة في اليابان وأوروبا الغربية، وهي أضعاف تكلفة العمل عندنا. لكن ما يميز تلك البلاد هو امتلاكها تقنيات التصنيع والإنتاج.
الوصول إلى مستوى تلك البلدان أو القرب منه، رهن بسلوكنا الطريق الوحيدة التي يعرفها كل المختصين؛ وهي «توطين التقنية». توطين التقنية شيء مختلف عن شرائها أو استقدام ذوي الخبرة فيها. إنه يعني على وجه الدقة جعل العلم والتقنية شيئين متناغمين مع الثقافة المحلية، ومألوفين في المجتمع المحلي، بحيث تجد المئات من الناس القادرين على القيام بالأعمال التي تنطوي على جوانب ابتكار تقني أو علمي.
دعنا نفترض أن شركة أعلنت عن حاجتها لأشخاص يصممون جهاز روبوت، أو يبنون خط إنتاج لدواء معين. ترى كم عدد الأشخاص الذين سيتقدمون لهذه الوظيفة؟ خمسة، عشرة، عشرين شخصاً؟ ماذا لو أعلنت الشركة عن الوظيفة نفسها في إيطاليا أو بولندا أو ليتوانيا؟ كم مؤهلاً سيعرض خدماته؟ ربما مئات.
الفارق بين مجتمعنا وتلك المجتمعات، هو الفارق بين مجتمع تعامل مع التقنية موضوعاً للبحث والإنتاج، ومجتمع اعتاد استهلاك منتجات التقنية فحسب. هذا أحد الأسباب التي جعلت العالم العربي مستورداً صرفاً للتقنية، وليس شريكاً في تطويرها على المستوى العالمي.
لا أظن أحداً يماري في أن توطين العلم والتقنية رهن باندماجهما في النسيج الثقافي المحلي. ولا أظن أحداً يشك في حقيقة أن اللغة العربية، بما فيها من تعبيرات ورموز ومعانٍ، تشكل جزءاً من ذهنية الإنسان العربي، وهي - من هذه الزاوية - أداة تفكير، أو جزء من عملية التفكير في العالم العربي.
لعل عدداً قليلاً من الذين درسوا بلغة أجنبية، يفكرون أيضاً بهذه اللغة. فماذا عن الغالبية الساحقة من العرب؟
إن تعريب العلم، لا سيما تعليم العلوم باللغة العربية، ضرورة، ليس لضمان وظيفة اليوم، بل من أجل الارتقاء بالاقتصاد والمعيشة على المدى الطويل.
يتفق المختصون على أن المعرفة (أي النظريات والتقنيات التي تبنى على أساسها المنتجات المادية وغير المادية) تُسهم بحصة مؤثرة في تشكيل تكلفة وارداتنا. في عام 2015 بلغت واردات المملكة من السلع والخدمات، المصنفة تحت عنوان «تقنية المعلومات» نحو 43 مليار ريال. والمقدر أنها زادت خلال العامين التاليين بنسبة 15 في المائة. ونعلم أن المعرفة البحتة (غير المادية) تشكل 60 - 75 في المائة من هذه القيمة.
هذا مجال واحد فقط. وثمة مجالات كثيرة أخرى، تسهم المعرفة بنصيب مماثل في تكوين تكلفتها النهائية. خذ مثلاً تكاليف التعليم والتدريب في الخارج، وكذلك الخدمات الاستشارية. فهذه وأمثالها تأخذ قدراً معتبراً من ثروة البلد. عشرات المليارات التي تذهب للخارج قيمة للواردات، تأخذ معها أيضاً آلاف الفرص الوظيفية، وفرص تكوين الثروات الفردية والعامة على المستوى الوطني. فماذا لو كانت تلك التقنيات، أو بعضها، ينتج محلياً؟
لعل بعض القراء مطلع على مبررات المشككين في إمكانات النهوض بالصناعة في العالم العربي، لا سيما تكلفة الأيدي العاملة وقلة الخبرات المتخصصة. ولعل أبسط رد على هذا هو مقارنة التكاليف المماثلة في اليابان وأوروبا الغربية، وهي أضعاف تكلفة العمل عندنا. لكن ما يميز تلك البلاد هو امتلاكها تقنيات التصنيع والإنتاج.
الوصول إلى مستوى تلك البلدان أو القرب منه، رهن بسلوكنا الطريق الوحيدة التي يعرفها كل المختصين؛ وهي «توطين التقنية». توطين التقنية شيء مختلف عن شرائها أو استقدام ذوي الخبرة فيها. إنه يعني على وجه الدقة جعل العلم والتقنية شيئين متناغمين مع الثقافة المحلية، ومألوفين في المجتمع المحلي، بحيث تجد المئات من الناس القادرين على القيام بالأعمال التي تنطوي على جوانب ابتكار تقني أو علمي.
دعنا نفترض أن شركة أعلنت عن حاجتها لأشخاص يصممون جهاز روبوت، أو يبنون خط إنتاج لدواء معين. ترى كم عدد الأشخاص الذين سيتقدمون لهذه الوظيفة؟ خمسة، عشرة، عشرين شخصاً؟ ماذا لو أعلنت الشركة عن الوظيفة نفسها في إيطاليا أو بولندا أو ليتوانيا؟ كم مؤهلاً سيعرض خدماته؟ ربما مئات.
الفارق بين مجتمعنا وتلك المجتمعات، هو الفارق بين مجتمع تعامل مع التقنية موضوعاً للبحث والإنتاج، ومجتمع اعتاد استهلاك منتجات التقنية فحسب. هذا أحد الأسباب التي جعلت العالم العربي مستورداً صرفاً للتقنية، وليس شريكاً في تطويرها على المستوى العالمي.
لا أظن أحداً يماري في أن توطين العلم والتقنية رهن باندماجهما في النسيج الثقافي المحلي. ولا أظن أحداً يشك في حقيقة أن اللغة العربية، بما فيها من تعبيرات ورموز ومعانٍ، تشكل جزءاً من ذهنية الإنسان العربي، وهي - من هذه الزاوية - أداة تفكير، أو جزء من عملية التفكير في العالم العربي.
لعل عدداً قليلاً من الذين درسوا بلغة أجنبية، يفكرون أيضاً بهذه اللغة. فماذا عن الغالبية الساحقة من العرب؟
إن تعريب العلم، لا سيما تعليم العلوم باللغة العربية، ضرورة، ليس لضمان وظيفة اليوم، بل من أجل الارتقاء بالاقتصاد والمعيشة على المدى الطويل.
نقلا عن صحيفة الشرق الاسط
