تقول صديقة لي من الولايات المتحدة: «المشكلة في السعودية أن كل حدث فيها يفسَّر من منظور سياسي؛ الرياضي والاجتماعي وحتى الترفيهي، كلها تتحول إلى جدل سياسي وقضايا رأي عام. عليكم أن تكونوا مستعدين لدفع ثمن التغيير، ولو كان تغييراً صحياً. دفع الثمن جزء من معادلة التحول».
العبارة الأخيرة واقعية جداً. التحولات وإنْ كانت إصلاحات، قدرها أن تواجه برد فعل مغاير عن المتوقع؛ لأنها قد تأتي أحياناً من جهات كانت تطالب بهذه التغيرات وتنادي بها. نلاحظ أنه كلما زادت جرعة الانفتاح والانسجام مع العالم، كان الهجوم أكثر قساوة.
قد نتفهم اختلاف وجهات النظر بين السعوديين حول الانفتاح الثقافي مثلاً؛ لكن كل السعوديين مع الإصلاحات الاقتصادية؛ لأنها تنبئ بمستقبل آمن. هذه أحاديثنا اليومية في المنزل والعمل والمقاهي؛ لأننا نتفاعل مع جرعة التغيير بوجهات نظر قد تتباين أو تتطابق؛ لكنها في النهاية أمر طبيعي وصحي. ولأن أحداً لا يستطيع أن يغلق نوافذه في زمن العولمة والتواصل السريع، أصبحت السعودية تحت المجهر العالمي، إعجاباً أو دهشة أو حسداً.
مما استجد حول هذه القاعدة، ما يمكن تسميته «موجة الراديكالية النسوية»، وهي حركة من أفراد معظمهم يتخفون خلف أسماء مستعارة، رجالاً ونساء، ينادون بتحرير المرأة السعودية ويحرضون على ذلك. في الأصل، لا يوجد تنظيم معين لهذه الحركة؛ بل إنها بدأت بمطالبات مشروعة لحقوق المرأة التي قال عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنها لم تحصل عليها رغم أنها من الإسلام، وكان هذا الموقف من ولي العهد وعداً بمزيد من الانفراجات. لكن ما حصل أن هذه المطالبات المحقة تم تسييسها؛ بل وإدارتها وتمويل أصحابها من دول ومنظمات وشخصيات أجنبية، وجدت في المرأة السعودية أداة لتفكيك نواة المجتمع؛ أي الأسرة، بإغواء الفتيات وحضهن على التمرد والهرب والانسلاخ من الهوية، وفي الوقت نفسه، محاولة ربط الخطابات التحررية هذه وحالات الهروب هذه بالانفتاح الثقافي الحاصل.
كامرأة، كنت مثل غيري أطالب بحقوق مدنية مشروعة، كالحق في استخراج الوثائق الثبوتية، وقيادة السيارة، وزيادة فرص العمل بفتح مجالات وحقول جديدة. لكن اختلطت علينا الأمور حينما أصبحت هذه العملية تدار من خارج الحدود، بقصد تعطيل حركة الإصلاح، وتشويه الواقع الذي تحسنت صورته كثيراً في السنوات القليلة الماضية.
من الناحية الرسمية، سُجلت حالات هروب لفتيات من بيوتهن، معللات الأسباب بأنهن يفتقدن الحرية في إدارة شؤونهن واتخاذ القرار، وبعضهن يعانين من التعنيف الأسري، وهي الأسباب نفسها التي تعاني منها فتيات في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة؛ بحيث يصل معدل هرب المراهقين فيها إلى مليوني حالة سنوياً، وأصبحت المشكلة حرجة إلى درجة وضع خط اتصال آمن وساخن للمراهقين للتبليغ والاستشارة النفسية.
مشكلة هروب المراهقين من منازلهم مشكلة عالمية، سُجلت مئات الآلاف من الحالات في كندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى الدول العربية والخليجية. السعودية مثلاً سجلت حالات هروب لفتيات تجاوزت الألف حالة في عام واحد، أودعن دور رعاية. فلماذا تصبح حالات هروب معينة جاذبة للرأي العام العالمي؟
لا شك أن كون الهاربة أو الهارب من السعودية هي أولى نقاط الجذب؛ خاصة إن كانت وجهة الهارب خارج المملكة، وإن كان الهارب تبنى طروحات فكرية حادة سبباً لهروبه، مثل التبرؤ من ثقافة المجتمع، وممارسة سلوكيات تتنافى مع قيمه. مثل هذه الحالات لا يمكن اعتبارها حالة هروب طبيعية تعالج نفسياً واجتماعياً؛ لأن الهارب هنا خلع ثوبه، لم يعد من الناحية الفكرية كما كان.
الهرب من السعودية لأسباب فكرية أو آيديولوجية ليس بالأمر الجديد، سواء من الرجال والنساء. نذكر الأم التي أرادت أن تهرب بأبنائها إلى اليمن للالتحاق بـ«داعش»، والأخرى التي هربت إلى العراق بأبنائها وتزوجت زعيم تنظيم «القاعدة» آنذاك، أبو مصعب الزرقاوي. هنا وجهان لعملة واحدة، كل منهما وقع تحت تأثير التحريض وإغواء الحياة البديلة، وفي الحالتين لا علاقة للدين الإسلامي بالموضوع. في الحالة الأولى؛ «داعش» لا يمثل الإسلام ولا يطبق تعاليمه، وفي الحالة الثانية؛ الإسلام لا علاقة له بكبح حرية المرأة واشتراط إذن الولي للسفر مثلاً؛ لأن هذا النظام المعمول به في المملكة هو تنظيم إداري بحت، لا أساس فقهياً له، وهو أحد أهم الموضوعات المطروقة في مجلس الشورى، وينتظر حسمها كما حسم موضوع قيادة السيارة، وحريتها في التعيين الوظيفي والتعليم.
الراديكالية النسوية الجديدة جاءت في وقت غير مناسب. لو كانت بكَّرت خمسة أو عشرة أعوام لأخذناها كرد فعل ضد أوضاع صعبة تعيشها المرأة؛ لكن النساء في السعودية اليوم يعشن أفضل أيامهن على الإطلاق، وعشرات الألوف منهن خارج المملكة للدراسة في مختلف أصقاع العالم، نستقبل كل عام الخريجات العائدات منهن بكل فخر.
المرأة السعودية احتلت مساحة واسعة من «رؤية المملكة الجديدة 2030»، أي أن تمكينها جزء من استراتيجية وطنية طموحة، ومن فترة لأخرى تتحقق تلك الأماني التي صاحبتنا عقوداً، وفي مجالات مختلفة، كتمكينها من مواقع قيادية، ومجالات عمل وتخصصات أكاديمية، كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال.
الراديكالية النسوية، سواء الدينية أو التحررية، كلتاهما تستهدف المرأة السعودية. الأولى جعلت من المرأة متاعاً للرجل وبيتاً مستأجراً، والثانية صورت لها أن الحرية هي التسكع والسكر وتعاطي المخدرات.
ولو قررت السعودية غداً السماح للمرأة بالسفر دون إذن أحد، فقد تحصل حالات هروب ومطالبات لجوء، أقول ربما، ولكن يجب ألا يكون هذا سبباً لاستمرار الوضع الحالي. الحل هو في التربية الصحيحة والعناية القريبة، عدا ذلك فنحن جزء من هذا العالم، يمسنا ما يمسه من مشكلات.
كلنا كسعوديات لدينا مطالبات، منها ما تحقق واحتفينا به، ومنها ما لا يزال قيد الدراسة من الجهات المختصة، ولا نتردد في رفع أصواتنا والمطالبة بها؛ لكن من تحت مظلة واحدة، داخل بيت واحد، هذا هو الخيار الصحيح لمستقبل آمن وحياة كريمة، لا في مناطق النزاع ولا على قارعة طريق.
a.alhazzani@aawsat.com

نقلا عن الشرق الاوسط