لا نشكك یوماً في قُدرات وإمكانیات غالبیة أعضاء «مجلس الشورى»، ولكننا رغم ذلك نقف حیارى أمام
«بعض» الأطروحات والمقترحات التي یقدمھا البعض من العضوات أو الأعضاء والتي لا تنم عن معرفة
لمتطلبات أن تكون عضواً في مجلس الشورى، ولا متطلبات وھموم المواطن، ولا تعكس الإدراك من قبل
ُ ھذا العضو -أو تلك العضوة- بأھمیة الدور الذي یجب أن یكون علیھ من یتم اختیاره لیكون تحت قبة
الشورى، وما ھي المواصفات التي یتحلى بھا والمعطیات التي یتناولھا من حیث مشاركتھ للمجموعة لیكون
عوناً للمواطن ولولاة الأمر في تقدیم المشورة التي تعین على قضاء حاجات الناس وتتلمس ھمومھم وتسعى
إلى حل القضایا الشائكة والتي تؤرق مضاجع البعض من سكن وإیجار وتسدید فواتیر مرتفعة من قبل
الشركات الخدمیة، ومعضلتھ من عدم تجاوب العدید من الھیئات والجھات لشكواه وتظلمھ من ھذه الشركة أو
تلك والخشونة التي یتعامل بھا بعض مسؤولي خدمة العملاء والرد المعتاد من قبل ھذه الشركات على شكوى
ّ المواطن «بأن فواتیرنا صحیحة وأنك تتحمل (أیُھا المواطن) كافة المصاریف وإن أردت الإعادة والاستئناف
ُخرى وستكون فاتورتك أعلى في الأشھر القادمة
.!..سیكون علیك تحمل تكالیف أ
أین أنتم أیُھا السادة في مجلس الشورى من ھذه الإشكالیات ومن الإسكان والإیجار والجشع من قبل التجار
ومن البطالة والتوظیف وتراكم الدیون والقروض والاستھتار من بعض الشركات والبنوك وعدم إیقاف
.! ُّ الأقساط في أزمة كورونا وتحمل المواطن كافة الالتزامات والزیادات
مجلس الشورى ظھر في السنوات الأخیرة یناقش قضایا صغیرة جداً لا تھم المواطن بشيء.. وأصبحت بعض
العضوات یُطلقن الاقتراحات التي تستفز الناس ولا ترتقي بالمكانة التي وصلت الیھا تلك العضوة، فلا الطرح
ولا المضمون ولا الموضوع برمتھ یتناسب مع ما تحملھ من شھادات ولا مع مقدار المسؤولیة والمكانة
!..والموقع الذي وصلت إلیھ
نستغرب من وجود أعضاء في مجلس الشورى لا یراعون قضایا وھموم المواطن ولا یطرحون القضایا
.!..الجوھریة، وھنا السؤال الكبیر
نقلا عن المدينة
