لا يختلف شخصان على أهمية الملتقيات التربوية التي تقيمها اإلدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، كأحد الأساليب الإثرائية والعلمية التي تسهم في طرح المشكالت والحلول لجميع جوانب العملية التعليمية والتربوية التي من المفترض أن يطرح فيها محاور ومجالات تتناسب مع عنوان الملتقى، وتسهم في تحقيق الأهداف الحقيقية والواقعية التي أنشئت من أجلها هذه الملتقيات، وأعداد هذه الملتقيات في ازدياد خصوصا بعد انتشار ثقافة التعليم عن بعد عبر منصات التعليم الأكتروني المتعددة، التي أراحت النفوس، ووفرت الوقت وقللت الصرف.
ولكن الملاحظ على بعض هذه الملتقيات، التي يقال عنها ملتقيات علمية، أنها لا تتضمن أوراقا ودراسات وبحوثا علمية، ولاتجهز بها مادة علمية تقدم  على صيغةلكتاب الكتروني للحضور والمشاركين في الملتقيات بعد أن تحكم المشاركات، أو بمعنى آخر بعد إجازة المشاركات، وهنا كما يقال مربط الفرس! حيث تتجسد مشكلة بعض هذه الملتقيات في القائمين عليها الذين لم يسبق لأغلبهم أن قرأ بحثا، أو دراسة علمية طوال حياته فضال عن كتابة بحث، أو دراسة علمية، أو حتى ورقة علمية )وهذا أمر مستبعد(!
ويرجع السبب في ذلك للمهارات والقدرات وجهلهم بأبجديات البحوث العلمية، وكما نعرف أن فاقد الشيء لا يعطيه! إلا في بعض الأدارات التعليمية التي تحاول أن  تثبت أن فاقد الشيء رجل معطاء يغدق على المجتمع التربوي بما يملكه من مهارات وقدرات علمية وبحثية مخفية وليست ظاهرة للعيان وال تظهر إلا في الملتقيات التربوية، ولهذا نجد أغلب الملتقيات التربوية لا تشجع منسوبيها على المشاركة فيها بل إن مشاركات منسوبي الإدارات التعليمية في هذه الملتقيات التي تقام على أرضها وبين جمهورها معدومة ولم يسبق أن قامت أية إدارة تعليمية بدعوة منسوبيها للمشاركة في ملتقى )الإشراف التربوي – الأدارة التربوية – التعليم االالكتروني – النشاط الطلابي - الصحة المدرسية – الجودة والتميز ...إلخ(، حيث يتم تلفيق المشاركين والمشاركات بأسلوب غريب وعجيب لا يمكن وصفة، أو الحديث عنه.
ويرجع تدني وعدم فائدة بعض هذه الملتقيات إلى عدم بنائها على أسس علمية وخبرات تربوية، في ظل وجود قدرات بشرية في الادارات التعليمية يتم استبعادهم من هذه الملتقيات فلا يقبل العقل والمنطق أن يرأس اللجنة العلمية للملتقى شخص يحمل درجة بكالوريوس كليات المعلمين، في ظل وجود كفاءات تربوية وعلمية مؤهلة تحمل درجات علمية عليا، خصوصا أن أصغر إدارة تعليمية يعمل تحت مظلتها على أقل تقدير 20 دكتورا أكاديميا ومئة حامل لدرجة الماجستير، فرغتهم وزارة التعليم للحصول على الدرجات العلمية المختلفة.
وللاسف لم تستفد منهم في تشخيص المشكالت التربوية وعلاجها بأسلوب علمي، بل نسيتهم وأهملت قدراتهم وخبراتهم، ولم تمنحهم أية مميزات مقابل درجاتهم العلمية، بل إن لائحة شاغري الوظائف التعليمية الجديدة ساوتهم بغيرهم، وبالتالي انعكس هذا الاهمال على العملية التربوية والتعليمية بشكل عام، والملتقيات التربوية بشكل خاص، حتى باتت تتصف بعدم الفائدة والهدر للوقت في متابعتها.
الغريب في هذه الملتقيات هو استضافة أكاديميين من مختلف الجامعات من خلال أسلوب وطريقة غريبة تعتمد على أساليب الشللية والعلاقات، فلكم أن تتخيلوا ملتقى تربويا على مستوى الوزارة تم تشكيل جدول أعماله بواسطة الهاتف خلال نصف ساعة، ماذا تتوقعون نتيجة هذا الملتقى؟ ومستوى الاداء ومدى الفائدة التي يجنيها الحضور خصوصا أن مثل هذه الملتقيات تحظى بحضور كبير، وفائدة متدنية لا تتساوى مع الوقت الذي استنزف خلال الملتقيات التي تتراوح بين يومين إلى 3 أيام مستقطعة من وقت الدوام الرسمي.
كما أن أغلب ملتقيات الادارة التعليمية تختم أعمالها بتوصيات، إلا أن أغلب هذه التوصيات غير قابلة للتطبيق والقياس، والبعض الآخر مغاير للواقع ولا تمت بصلة لمضمون الملتقى الذي تضمن عروضا فقط بدون أوراق علمية، وفي الوقت نفسه لم يتم الاطلاع على توصيات اللقاءات السابقة التي عقدت على مدى الأعوام السابقة ومدى تحقيقها، بل إن اللجنة العلمية التي عادة ما تتكرر كل عام، تعيد إصدار التوصيات وترحلها من عام إلى آخر مع أن محاور ومجالات كل ملتقى تختلف عن الآخر، االأمر الذي أسهم في فقد هذه الملتقيات أهميتها العلمية والمهنية، وتحول بعض هذه الملتقيات إلى نوع من البهرجة وتلأحتفالات بدون تحقيق فوائد علمية، أو تربوية تذكر يمكن أن تحقق الأستفادة لمن حضرها.
من المفترض، ومن البديهي، الذي يفرضه مبدأ العقل والمنطق أن يكون هناك مرجعية علمية مؤهلة في الإدارات التعليمية للوقوف على هذه المتلقيات، إذا أردنا أن تقام وتنفذ وفق أسس علمية تتوافق مع المبادئ والأعراف العلمية وتخدم العملية التربوية والتعليمية بعيدا عن تهميش الخبرات العلمية التي تكتظ بهم الإدارات التعليمية، من أجل الحفاظ على مرض متلازمة الكراسي.

نقلا عن صحيفة مكة