رشاد الخير – الرياض
أعلن مجلس الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة في الإحصاء على مستوى المملكة، يتمثل دورها في تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة والقطاع الخاص وزيادة التنسيق فيما بينها في مجال الإحصاء والمعلومات، وتوحيد الجهود لتطوير مستوى القطاع الإحصائي في المملكة في مختلف المجالات وتعزيز الإمكانيات والخدمات المقدمة في القطاع الاحصائي.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف السعودية جرى خلاله انتخاب الأستاذة خلود بنت عبد العزيز الدخيل رئيساً للجنة وكل من الدكتور وليد بن صباح الصباح والدكتور علي بن محمد الجمعة نائبين للرئيس.
كما جرى استعراض آلية وضع الرؤى الاستراتيجية للجنة ورسالتها وتحديد برنامج عملها بما يتناسب مع الدور والمهام العامة للجان الوطنية.
وعبرت رئيس اللجنة ونائباها عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل كل جهدهم للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب للقطاع الإحصائي بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وإبراز دوره إعلاميا والتعريف به وبأهميته.
بدوره رحب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري بتشكيل لجنة مختصة في الاحصاء متمنياً التوفيق لرئيس ونائبي وأعضاء اللجنة في أعمالهم وتحقيق التطلعات المنشودة وإبراز وتطوير النظام الاحصائي.
فيما أكدت رئيس اللجنة على ما تحظي به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية وكافة الأجهزة الحكومية، مثمنةً دور المجلس في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وقالت إن تشكيل لجنة متخصصة في الإحصاء ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يضطلع بدور هام في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية وترجمتها لصنع بيئة اقتصادية جاذبة، منوهةً لتعاظم الدور الإحصائي في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وهو ما قالت ” الدخيل” بأن اللجنة تسعى إلى العمل لتوفير التفاصيل الإحصائية وتنظيمها بشكل يحقق كل تلك الأهداف.
ووفقاً للدخيل فإن لجنة الاحصاء ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات التي تهم القطاع الاقتصادي بالمملكة منها تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة وزيادة التنسيق فيما بينها في مجال الإحصاء والمعلومات وما يتعلق بالجوانب التنظيمية التي تحكم عمل القطاع ومعالجتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بما يضمن رقي وتطور خدمات القطاع الاحصائي وتجاوز العقبات التنظيمية التي تعيق عمل النظام الاحصائي، ومنها ما يتعلق بتطوير مستوى الخدمات الإحصائية.
