عبد الحفيظ المنور – المغرب :
ارتفعت بالمغرب قروض الاستهلاك بالمغرب السنة الماضية إلى 30 مليار درهم مغربية مقابل 5 مليارات سنة 1995. ويفسر علماء الاقتصاد إقبال المغاربة على تلك القروض بضعف القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى العامل الديمغرافي وتغير في السلوكات الاستهلاكية.
ويحتل مجال السكن المرتبة الأولى من حيث الاقتراض حسب الإحصائيات الصادرة عن الجمعية المهنية لشركات التمويل، ويرجع تنامي حجم القروض الموجهة إلى العقار، وبخاصة إلى قطاع السكن، إلى انخفاض لنسب الفائدة بسبب تزايد المنافسة بين المؤسسات التمويلية. كما يرجع إلى التطور الحاصل في وتيرة ارتفاع المبلغ الجاري للقروض البنكية الذي وصل إلى 327.4 مليار درهم مغربية مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.7 في المائة سنة 2006.
وقد أدى توجه المغاربة نحو القروض البنكية إلى ارتفاع مديونية الأسر وهو ما ارتفع معه مستوى الإعسار المرتبط بأداء مستحقات ديون الاستهلاك من 2.97 مليار درهم سنة 2004 إلى 4.2 مليار درهم سنة 2006.
ومقابل التسهيلات التي تمنحها الشركات المقرضة، وفي غياب تام لقانون لحماية المستهلك بالمغرب، يؤكد عدد كبير من المستجوبين حصول أضرار كبيرة لهم إما بسبب التسديد أو الفوائد "الخيالية" أحيانا، التي تسجلها الشركات المقرضة عليهم..