قال وزير العدل حسين الحريتي ان أبرز هذه الانتهاكات التي حدثت من قبل العمال في الكويت كان بسبب تأخير دفع الرواتب للعمال وعدم توفير السكن المناسب والخصم من الأجور
وقال الحريتي وهو أيضا رئيس لجنة حقوق الانسان ان الممارسات غير المشروعة من جانب هذه الشركات وبعض القصور في تنفيذ القانون من جانب الأجهزة المختصة أدت الى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق العمال.
وتوصلت الحكومة الى اتفاق مع العمال يوم الاثنين لإنهاء إضراب استمر ثلاثة أيام شابه عنف عندما قام بعض العمال بقلب عدد من السيارات ونهب بعض المكاتب قبل ان تقوم الشرطة بتفريقهم.
وقال وزير العمل بدر الدويلة يوم الاربعاء ان وزارته أوصت بزيادة الحد الادنى للاجور الشهرية بعد الاضراب الى 40 دينارا (151 دولارا) من مستواه الحالي الذي قال أحد التنفيذيين في منشات الاعمال انه 30 دينارا.
ويشكل المقيمون الاجانب في البلاد ثلثي تعداد السكان الذي يبلغ 3.2 مليون نسمة