جنيف (رويترز) :
واجهت المملكة العربية السعودية التي تمثل لاول مرة أمام لجنة تابعة للامم المتحدة لمراقبة حقوق المرأة يوم الخميس اسئلة صعبة كما واجهت تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويوجد لدى لجنة الامم المتحدة لازالة جميع اشكال التمييز ضد المرأة 23 خبيرا مستقلا لمراقبة الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق المرأة لعام 1979.
وصدقت المملكة اكبر دولة مصدرة للنفط على الاتفاقية في عام 2000 بشرط ان تكون الغلبة للشريعة الاسلامية اذا كان هناك تعارض مع احكامها.
وخلال مناقشة تستمر يوما واحدا حول السجل السعودي تعرض الوفد السعودي للانتقاد لعدم الوفاء بالمعاييرالدولية التي تضمن للمرأة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
وقالت عضو اللجنة ماريا ريجينا تافاريس دي سيلفا خلال الجلسة في جنيف "عندما تكون المرأة حرة في اتخاذ قراراتها في جميع مناحي حياتها فانها في هذه الحالة فقط تكون مواطنة كاملة."
وقالت هيسو شين العضو الاخر باللجنة ان نظام ولاية الذكور "يحكم بالفعل كل مناحي حياة النساء" في المملكة السعودية.
وقالت "دون موافقة الرجل لا تستطيع المرأة ان تدرس او تحصل على رعاية صحية او تعمل او تتزوج او تمارس أعمالا تجارية او حتى تحصل على خدمة سيارة الاسعاف في حالة الطواريء."
وقال تقرير قدمته الرياض حول الالتزام باتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة "لا يوجد تمييز ضد المرأة في قوانين المملكة."
وقالت الحكومة السعودية انه بينما يمكن الاستشهاد بحقوق المرأة الموضحة في الاتفاقية امام المحاكم او السلطات الحكومية فان الشريعة الاسلامية ينبغي ان تسود في النهاية.
وكان تطبيق الشريعة الاسلامية في قضية اغتصاب في الشهر الماضي ادى الى انتقادات دولية واثار القلق حول وضع المرأة في هذه الدولة الاسلامية المحافظة حيث يطالب رجال الدين اصحاب النفوذ القوي بالفصل الصارم للاناث.
وفي تلك القضية اصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن المرأة التي تبلغ من العمر 19 عاما التي صدر الحكم بجلدها لانها كانت في صحبة رجل ليس قريبا لها.
وظهرت قضيتها المحرجة الى الضوء لانه ا خطفت مع رفيقها واغتصبها سبعة رجال