أعلنت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن المجلس بصدد مناقشة مشروع قانون يجرم حرمان الإناث من حقهن في الميراث، مؤكدة أن هذه الظاهرة التي وصفتها بـ«غير العادلة» منتشرة ومستمرة بشكل واضح في قري ومدن الصعيد والوجه البحري.
وقالت فرخندة- في مؤتمر صحفي أمس-: كان هناك اتفاق شفهي بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف علي التصدي لظاهرة حرمان الإناث من حقوقهن في الميراث، عن طريق الأئمة والدعاة داخل المساجد وفي خطب الجمعة، ورغم البدء في حملات التوعية الخاصة بهذا الشأن من الجانبين الديني والقانوني، فإن الظاهرة السلبية لاتزال مستمرة ومنتشرة.
وأضافت: المشكلة في هذا الموضوع هي أن السيدات أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث، كما أن غالبيتهن لا يجرؤن علي مطالبة ذويهن بهذا الحق، مشددة علي أن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلي حملة توعية متكاملة بحقوق السيدات في المواريث.
وأشارت فرخندة إلي أنه رغم الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للدفاع عن المرأة، فإن هناك قوانين لاتزال تحتاج إلي تعديل أو تغيير، موضحة أن قانون محاكم الأسرة تم النظر إليه بعد جهود مضنية ومناقشات طويلة، حتي وصل الأمر إلي الرئيس مبارك، الذي طالب بمراجعته.
وطالبت نواب مجلس الشعب بضرورة متابعة وتنفيذ توصيات المجلس القومي للمرأة الخاصة برؤية المرأة في قضية الدعم وغيرها من القضايا المصيرية بدلا من تخصيص وقتهم للحديث عن «مسرحية روايح»- حسب قولها- معربة عن أسفها لعدم وجود قانون خاص بمحو الأمية.
المصري اليوم – الجمعة 1\2|2008