استعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاسبوعي ، اجراءات مواجهة الفوضى والخروج على القانون التي شهدتها البلاد أخيراً، وشدد المجلس على ضرورة الحزم وعدم التهاون في مواجهة الفوضى، وعرض وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الاجراءات والخطوات التي تضمن مقومات الأمن والاستقرار وشرف المواطنة واستحقاقاتها، واكد تطبيق القانون من دون تهاون.
وحسب صحيفة القبس الكويتية فان مجلس الوزراء ماض في اجراءات سحب الجنسية من بعض الاشخاص الذين ثبت تورطهم في اعمال تمس امن البلاد، وان مرسوم القانون سيصدر بعد استكمال الاجراءات القانونية، واشار المصدر الى ان اجهزة الامن ترصد وبدقة كل شاردة وواردة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة، واكد المصدر ان الحكومة ماضية ايضاً في اغلاق «دكاكين» العمل الخيري، وقررت اغلاق مبرات خيرية ونحو 3 لجان تابعة لجمعية الاصلاح، وسيتبعها اغلاقات اخرى الاسبوع المقبل، الى ان ينظف العمل الخيري من الشوائب.
واكد المصدر الوزاري ان وزارة الشؤون اعدت الاجراءات اللازمة لتسكير السوق السوداء للتبرعات، سواء لليبيا او سوريا او غزة او غيرها، وسيتم تنظيم العمل الخيري.