ب ب سي :
رفع المواطن الألماني خالد المصري دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية لحملها على المطالبة بترحيل 13 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يتهمهم باختطافه.
ويقول المصري إنه تعرض لعملية خطف في ديسمبر/ كانون الأول 2003، ثم نقل إلى مركز اعتقال أمريكا بأفغانستان حيث تعرض للتعذيب. وأطلق سراح المصري في شهر مايو/ آيار 2004 بعد أن قال له "خاطفوه" إنهم خلطوا بينه وبين شخص آخر.
وفي سبتمبر الماضي قررت وزراة العدل الألمانية عدم متابعة إجراءات متابعة عملاء السي آي إيه.
وقالت إيما شميرر إحدى الناطقين الرسميين إن واشنطن قالت للوزارة إن "تسليم أي من العملاء سيعرض مصالح القومية الأمريكية للخطر."
ويسعى المصري ومحامو الحقوق المدنية الأمريكيون بالدعوى القضائية إلى جر الحكومة إلى أعادة النظر في مسألة الترحيل الذي أصدرت توكيلا بشأنه في يناير/ كانون الثاني 2007.
وقال المصري إنه غاضب لتجاهل أي من الإدارتين لمحنته، بعد 4 سنوات من وقوعها.
وقال في حديث للبي بي سي عام 2007 إنه لا يزال "يعاني من الصدمة" لما حدث له. وقال "كل ما أسعى إليه هو أن تقر الحكومة الألمانية بما تعرضت له."
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة الأمريكية قد اعترفت بالخطأ الذي ارتكبته في حق المصري.
لكن المحكمة العليا للولايات المتحدة رفضت استئنافا رفعه المصري لنقض قرار أصدرته محكمة ابتدائية رفضت البت في قضيته بالولايات المتحدة لدواع أمنية.