على ذمة صحيفة عكاظ اليوم 26 يناير كد أعضاء مجلس الشورى أن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تقدم أي حلول لتقليص الجرائم لافتين الى زيادتها وذلك خلال مناقشة أعضاء المجلس لتقرير لجنة الشؤون القضائية والإسلامية بشأن تقرير هيئة التحقيق والإدعاء العام للعام 36/1437هـ. وقال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: إن التقرير قدم صورة نموذجية لجهاز يتعامل مع الوجه الآخر للمجتمع خصوصاً الجرائم بأنواعها والجنح وكنت آمل أن تكون توصيات اللجنة تعالج مخرجات التقرير في تلك القضايا، كما طالب أن تدرس أرقام الهيئة في القضايا وتحليلها وتقديمها إلى تشريعات تخدم الهيئة في القيام بمهامها. وقال العضو عبدالرحمن الهيجان: إن قضايا العرض والنفس والمال للأسف في ازدياد في الوقت ذاته عدد موظفي الهيئة بلغ( 2,177 ) موظفا وهذا يُعد تحديا كبيرا للهيئة في مباشرة وتحقيق هذه القضايا الكبير في ظل ما تعاني منه الهيئة من تسرّب كوادرها البشرية!!

وشاركهما الدكتور خالد العقيل أن هناك مؤشرات لم تحلّل بشكل موضوعي وهام حيث ان عدد قضايا العرض والنفس كان في العام الماضي( 7,304 ) قضايا وفي سنة التقرير بلغت( 7,859 قضية بارتفاع( 9% ) وقضايا المخدرات في العام الماضي بلغت( 14,781 )قضية وفي سنة التقرير بلغت( 16,512 ) قضية بزيادة( 12% ) وقضايا الاعتداء على المال العام كان في العام الماضي( 3,328 ) قضية وفي سنة التقرير بلغت( 7,327 ) قضية بزيادة( 27% ) وكذلك جرائم الوظائف العامة كان في العام الماضي( 3,512 ) قضية وبلغت( 5,136 ) في سنة التقرير والجرائم الاقتصادية كان في العام الماضي( 474 ) قضية وفي سنة التقرير بلغت( 1,710 ) قضية.

من جهته قالت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري: إن العنصر النسائي مهم حيث ان هناك ضرورة لاستحداث وظائف محققات نسائيات للتحقيق مع المتهمات والموقوفات وهذا أدعى أن تفصح المتهمة أو الموقوفة في الحديث للعنصر النسائي بدلا من الرجل.