ايمن الماجد :
وقعت "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" و "الهيئة العامة للاستثمار" وشركة "إعمار المدينة الإقتصادية" المطورة لـ "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الجهات الثلاث على الإرتقاء و تطوير صناعة المعرفة في السعودية، وتشمل أيضاً جميع القطاعات الأخرى التي لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة بتلك الصناعة في المملكة العربية السعودية، وتهيئة المناخ المناسب لتطويرها .
وتنص المذكرة على إعداد خطة لإنشاء مركز تطوير المنتجات فـي "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" تحت مسمى ""مركز الابتكار التقني" حيث ستعمل "الهيئة العامة للاستثمار" مع "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية" على تحديد التخصصات للمركز في مجال الصناعات القائمة على المعرفة التي يمكن تطويرها في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" حسب السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وميزانية "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" المخصصة لهذا الغرض، وبما يتفق مع إستراتيجية الاستثمار التي تقوم "الهيئة العامة للاستثمار" بتطويره .
وستعمل "مدينة الملك عبدالعزيزعلى تحفيز الجهود من أجل افتتاح أول مراكز الإبتكار التقني خلال الربع الأول من عام 2010م، والذي سيضم قسماً يختص ببحوث البيئة، وذلك لتطبيق رؤية الملك عبدالله لتحقيق مفهوم تكامل قضايا البيئة والتنمية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية من خلال القيام بالأنشطة العلمية البحثية والتطويرية ضمن مجالات: تلوث الأوساط البيئية، وتقنيـات البيـئة، والإدارة البيئـية، والمخاطر البيئـية، ومكافحة التصحر.
وستقوم "إعمار المدينة الإقتصادية" بإستضافة "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" على المساحة المخصصة للمركز، ووفقاً لاتفاق الطرفين حيث يقوم كل منهما بمناقشة وإقرار خطة تنمية المشروع والمبادئ التوجيهية لـ "مركز الابتكار التقني" ومؤشرات الأداء الرئيسية.
