أضحت التجارة الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من ثقافة الحياة اليومية للمستهلك الفرد. وجزء من التجارة الإلكترونية هو نقل الأموال بواسطة الحسابات البنكية الموفرة للخدمات على شبكة الإنترنت، فالإقبال على مثل هذه الخدمات عالميا، إضافة إلى الإقبال المتزايد محليا على استخدام وتوظيف التقنية في الحياة اليومية، يتطلب توفير هذه الخدمة بأمان لجميع المستخدمين. الإحصائيات تقول إن المملكة تشهد تزايدا كبيرا في استخدام شبكة الإنترنت تعد الأعلى إقليميا، حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى ما يقارب 38 في المائة من عدد السكان، 18 في المائة يستخدمون الإنترنت للأغراض التجارية والتداول عن بُعد ('الرياض' - 15677)، ووفقا للمصدر نفسه فإن حجم التداول الإلكتروني في المملكة وصل إلى ما يقارب 15 مليار ريال، منها ثلاثة مليارات لقطاع التجزئة. إذا عرفنا أن النسبة الأكبر من عدد سكان المملكة تقع في الفئة العمرية الشابة، وأن نسبة انتشار الإنترنت في المملكة توازي 28.7 في المائة، وهي أعلى من المتوسط العالمي ('سبق' – 17/05/2011)، فإن نسبة الإقبال المتوقعة على استخدام الإنترنت كوسيط تجاري ستكون كبيرة، وربما تفوق القدرات المقدمة حاليا.

الحديث عن تجربة القطاع البنكي في تقديم خدمات المصرفية الإلكترونية حديث ذو شجون، خصوصا إذا علمنا أن عدد العمليات الاعتيادية التي أجرتها البنوك السعودية خلال عام قاربت التريليون عملية ('الرياض' - 15714)، منها 1.470 مليار عملية نفذت بواسطة 12 مليون مستخدم يقتنون حسابات بنكية من خلال الإنترنت تقدر قيمة هذه التعاملات بما يزيد على 468 مليار ريال، وهذه الأرقام تعكس أن حجم هذه السوق في المملكة يعد الأكبر على مستوى المنطقة العربية ('الشرق الأوسط' - 11911).

نسبة الاستخدام هذه ستسهم في نقل المعاملات المالية في المملكة إلى التعاملات الإلكترونية بنسبة كبيرة جدا وفي غضون سنوات قليلة. بالتأكيد أن البنوك تعي حجم هذه التجارة وأهمية تطويرها وتوفيرها. لكن لأن بنوكنا أيقنت أن المستهلك مضطر للتعامل مع هذه الخدمات التي تتواكب مع روح العصر، فإنها تسعى إلى تحميل المستخدم رسوما إضافية، هذه الرسوم الاستبدادية لم يتحملها العميل في المعاملات التقليدية. ليبقى السؤال المشروع من يحمي المستخدم من تسلط البنوك في هذا المجال؟

العديد من القطاعات الحكومية مشكورة طورت وسائلها للتواؤم مع التقنيات المتاحة، ووفرت وسائل الأمانة لتسهيل ما يحتاج إليه المستخدم. ويبقى أن التجارة الإلكترونية على مستوى القطاعات الأخرى في حاجة إلى توفير القدر نفسه من الخدمات لتساعد على تسهيل ومواكبة احتياجات المستهلك. أيضا فإن تغيب قطاع الأعمال الخيرية عن توفير مثل هذه الخدمات يحرمها فرصا هائلة قد تتم الاستفادة منها في تسويق منتجات وإنشاء علاقات مع المتبرعين تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

نقلا عن الاقتصادية