اقتربت موجودات مؤسسة النقد من حوالي 2 تريليون ريال ونحو 90 % منها هي ودائع لدى بنوك في الخارج واستثمارات في أوراق مالية بالخارج .

وفي الوقت الذي يعيش السعوديون خوفا شديدا من المستقبل الاقتصادي في حالة نزول أسعار النفط ، فقد يكون من المناسب التفكير في أسلوب مختلف لاستثمار هذه الموجودات.

ومن المقترحات ذات العلاقة بهذا الموضوع أن تحدد الدولة هدفا إستراتيجيا لكي تسهم موجودات الدولة الضخمة اليوم في حماية الاقتصاد الوطني مستقبلا من تذبذبات سعر النفط . ويمكن أن يكون هذا الهدف مثلا أن يتم اعتبارا من عام 2015 م تمويل 60 % من ميزانية المملكة على الأقل من خلال عوائد استثمارات الدولة والتي تشمل موجودات مؤسسة النقد والاستثمارات الحكومية في الشركات وموجودات صناديق الإقراض الحكومية وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة .

لو تم تبني مثل هذا الهدف الوطني الإستراتيجي وتحقيقه فإن الاقتصاد السعودي سوف يصبح عمليا اقتصادا متينا لا يتأثر كثيرا بتذبذب أسعار النفط ، مما يطمئن الشركات والمواطنين على مستقبل بلادهم اقتصاديا ، وسوف يكون لدى الدولة قدرة أكبر على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل .

وتحقيق مثل الهدف قد يستوجب سياسات أقل تحفظا من مؤسسة النقد في استثمار موجوادتها حيث إن العوائد الحالية من الودائع البنكية والسندات الأمريكية هي عوائد منخفضة ويمكن استثمار نسبة منها ( وليس كلها بطبيعة الحال ) في استثمارات طويلة الأجل في الداخل والخارج في قطاعات واعدة وأهمها قطاع تقنية المعلومات وغير ذلك من قطاعات مثل الصحة والصناعة والسياحة، بما يضمن عوائد ربحية أعلى وتحقيق الهدف الوطني المشار إليه .

نقلا عن الرياض