لم أتفاجأ بما قاله عبر إذاعة (يو إف أم) السعودية؛ الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي، بأن بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "كانوا في ماضيهم إما مدمني مخدرات أو لصوصا ونحو ذلك، ثم يلتزمون ويقبلون بعاطفة قوية نحو الدين وإزالة المنكرات، يريدون أن يزيلوا المنكرات بالطريقة التي يريدونها هم لا بالطريقة الشرعية.. إلخ" أقول لم يفاجئني ولم يفاجئ الكثيرين، لأن ذلك معروف، ومع الأسف النتيجة هي الأخطاء الفادحة التي ذهبت بسببها أرواح بريئة عبر حوادث المطاردات في الأسواق والشوارع، مما تنشره صحفنا، ونتذكرها جيدا، والمؤسف أنه في كل حادثة منها لم نسمع أو نقرأ بعدها بعقوبة قضائية رادعة لمن أخطأ من منسوبي الهيئة، والبراءة تكون من نصيبهم، وهذا ما جعل أخطاءهم تزداد، واحترامهم عند الناس يقل، بل وأصبح الناس يهربون من رجال الهيئة ويتحاشونهم في أي مكان يتواجدون به، لا خوفا منهم لجريمة أخلاقية تحت ملابسهم، بل خوفا من أن يجدوا أنفسهم ضحايا تجسس ومطاردات بدوافع الظن السيئ.
وما يهمني بصدق فيما صرح به الشيخ الفاضل العبيكان، وهو ممن أكنّ لهم تقديرا واحتراما كبيرا، هو اقتراحه بإلغاء جهاز الهيئة وتحويله إلى وزارة الحسبة، وذكر مبررات مقنعة فعلا تؤيد إلغاء الجهاز، أهمها أن الاسم غير مناسب لطوله، بجانب أن هذا الأمر في الاسم يخص عموم المسلمين وليس فئة بعينها تتمثل في منسوبي الهيئة فقط، وأيضا اقتراحه بأن تضم لهم مهمات أخرى مثل جباية الزكاة ومراقبة الأسعار في الأسواق، وفي الحقيقة أتفق مع الشيخ العبيكان في الجزء الأول المتمثل في إلغاء الهيئة، وأختلف معه في الجزء الثاني من تحويلها إلى وزارة للحسبة، فلماذا يتم تحويلها إلى وزارة فيما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موجودة أساسا؟ من باب أولى ضم جهاز الهيئة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت مسمى وكالة "الحسبة"، وليس هذا بجديد، فقد تم ضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف وأصبحتا تحت مسمى "وزارة التربية والتعليم" وتمت العملية بنجاح، وحصل ذلك في عدة وزارات ونجحت، ثم تتم إضافة المهام المقترحة للعاملين فيها، كمحتسبين يراقبون الأسواق والتجار، يمنعون الغش ويجبون الزكاة وهي مهمتهم الأساسية، وسوف ينجحون كثيرا في ذلك لحماسهم الديني غير المتناهي، وكل ما في الأمرأنه سيتم توجيه طاقتهم بدلا من تتبع ومراقبة عامة الناس إلى تتبع ومراقبة التجار، الذين يستغلون الناس وينهبون جيوبهم، ولا أظن أننا سنشكو غلاء الأسعار بعد توليهم هذه المهمة، أما الجرائم الأخلاقية فأقترح أن توكل مهمتها لرجال الشرطة والأمن، وهو أمر معمول به في معظم الدول الإسلامية والعربية، وبصدق إنهم أكثر حرصا واحتراما للأنظمة في أجهزتهم، ويعود الفضل لإشراف وزارة الداخلية عليهم، وهي صارمة في إلزام منسوبيها بالنظام المعمول به واحترام حقوق الناس، وهذا للأسف ما لا يتوفر في جهاز الهيئة، فكل الحوادث التي تسبب بها بعض منسوبي الهيئة هي نتيجة لمخالفتهم الأنظمة في جهازهم، ومع الأسف يخرج مسؤولو الهيئة بمبررات "فنتازية" بعد كل حادثة، بدلا من إلزام منسوبيهم باحترام حقوق الناس وحرياتهم بما ينص عليه الدين السمح، وتوجه به الدولة والقيادة الحكيمة دائما.

نقلا عن الوطن السعودية