المتقاعدون في بلادنا مساكين بكل ما لهذه الكلمة من معنى، فليس هناك جهة تتولى متابعة متطلباتهم وهم في سن يحتاجون معها ـــ غالبا ـــ إلى نوع خاص من الرعاية. كما أن نظام التقاعد المدني والعسكري وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية لا يقف إلى جانبهم بالمطلق .. بل إن هذه الجهات ـــ غالبا ـــ ترى أن كل واجباتها تجاههم إعطاؤهم مستحقاتهم الشهرية بانتظام!! بل إن بعض هذه الجهات تمن عليهم بهذا العمل وكأنها تعطيهم صدقة وليس حقا لهم لا فضل لأحد عليهم .. أما ما عدا ذلك من حقوق المتقاعدين التي تفعلها معظم دول العالم فلا تعرفها جهات المتقاعدين في بلادنا، نسمع بين آونة وأخرى جعجعة ولكننا لا نرى طحنا!!
التأمينات الاجتماعية لا تكاد تفعل شيئا لمنسوبيها، بل إن الوقائع تشير إلى أنها تعمل ضدهم، ويعمل بعض موظفيها بكل ما أوتوا من قوة لتفسير أي قرار يصدر لصالحهم لكي يجعلوه عكس ذلك تماما، وكأن بينهم وبين منسوبيهم ثارا لا يمكن نسيانه مهما تقدم به الزمن! أما لماذا فلا يكاد أحد يعرف ذلك السر!!
خادم الحرمين الشريفين ـــ وفقه الله ـــ كان قد أمر بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 15 % وذلك عند توليه الحكم، وكان قراره في غاية الوضوح، ولكن مجتهدي التأمينات ـــ وحدهم ـــ أعلنوا أن هذا القرار لا ينطبق على منسوبيهم .. وكأن هؤلاء المنسوبين جاؤوا من كوكب آخر لا علاقة له بهذه البلاد!!
لم يكتف جهابذة التأمينات عند هذا الحد، فعندما أمر بصرف 5 % سنويا ولمدة ثلاث سنوات غلاء معيشة لكل الموظفين والمتقاعدين أخروا العمل به، ثم لم يكتفوا بذلك فاخترعوا تفسيرا لم يسبقوا إليه؟ قالوا: إن عوائل المتقاعدين لا يستحقون هذه العلاوة!! والنتيجة أنهم حسموا منها ما يقارب 20 %!! ولأنهم لم يصرفوا الآن إلا 10 % فقط فلا أحد يعرف هل سيجعلونها جزءا من الراتب كما أمر خادم الحرمين أم أنهم سيبحثون عن مخرج ـــ كعادتهم ـــ لكي يحرموا منسوبيهم منها!!
ويحار المرء في تفسير تلك الظاهرة المؤسفة، فبدلا من أن تحاول التأمينأت فعل كل شيء من أجل منسوبيها نراها تفعل ما لا يجوز فعله بكل المقاييس مع أن أرقام الأموال التي عندهم من أموال المتقاعدين مهولة وبإمكانهم فعل الكثير والكثير لمن دفعوا هذه الأموال، ولمن وظفهم ولاة الأمر من أجل خدمتهم.
فمتقاعدو الدولة هم ـــ أيضا ـــ بحاجة إلى فعل الكثير من أجل مصلحتهم، الفريق عبدالعزيز هنيدي رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين يتحرك في كل اتجاه، ومثله مجموعة من منتسبي الجمعية، وأعرف أنه سمع وعودا كثيرة، لكنني لم أر شيئا من هذه الوعود يتحقق على أرض الواقع .. ولعل الفريق عبدالعزيز يوضح لمنتسبي الجمعية وسواهم ما تحقق أو ما يمكن أن يتحقق قريبا!!
المتقاعدون السعوديون لا يريدون شيئا كثيرا، بل إن طلباتهم متواضعة بشكل ملحوظ، وكان من المفترض أن تتجاوب معهم كل الجهات ذات الصلة، من هذه المطالب: إعفاؤهم من رسوم الدوائر الحكومية، وإعطاؤهم علاوة سنوية وكأنهم على رأس العمل، ومبرر ذلك أن زيادات الأسعار الكبيرة التي يعاني منها الموظف هي ذاتها التي يعاني منها المتقاعد.
ومن الأمور المهمة إعطاؤهم تخفيضات في تذاكر الطيران والقطارات، وكذلك التأمين الصحي وشمولهم بالسكن الحكومي مثل الموظفين الآخرين.
ومن اللافت للنظر أن كل جهات التقاعد لم تؤمن لمنسوبيها نوادي ترفيهية ذات تجهيزات ممتازة لهم ولعوائلهم يقضون فيها جزءا من أوقاتهم، وكثير منهم عنده وقت طويل لا يعرف أين يقضيه.
الواضح أن هذه الجهات لا تريد أن تخدم منسوبيها كما يجب رغم أن لديها أموالا كثيرة هي لهم ـــ أولا وأخيرا ـــ ومن حقهم الاستفادة منها، ومن واجب القائمين على خدمتهم فعل ذلك وسريعا.
المتقاعدون بأعدادهم الكبيرة، وبخدماتهم الكثيرة التي قدموها لبلادهم يحتاجون إلى من يقدر لهم هذه الجهود عملا لا قولا، مجلس الشورى ناقش قبل حوالى سنتين إجراء بعض التعديلات على نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات وهم يشكرون على ذلك، ولكن ماذا تم فيما قالوه؟! أين النتائج؟!
لا بد هنا أن أثني كثيرا على جهود سمو النائب الثاني الأمير نايف على دعمه لمطالب المتقاعدين، وكذلك سمو الأمير سلمان، وعدد آخر من الأمراء والمسؤولين، ولعل هذه الجهود تتضافر لكي تخرج بقرارات عملية تعيد لهذه الشريحة ما هي بحاجة إليه.
وأخيرا .. لعلي أذكر أولئك الذين يقفون ضد متطلبات واحتياجات هذه الشريحة التي عملت الكثير لبلدها أنهم سيكونون منهم عاجلا أم آجلا، فمن مصلحتهم أن ينصفوهم لأنهم سيستفيدون من هذا الإنصاف لاحقا
نقلا عن عكاظ