الناقل الوطني الحالي "الخطوط السعودية" كما يبدو لي وللكثير من المراقبين والمواطنين بشكل عام وصل إلى مرحلة تجاوزت الإصلاح. حاولت الدولة حفظها الله أن تبعث الحياة في هذه الشركة عدة مرات عن طريق استبدال مديرها العام دون جدوى. فكون المملكة دولة ذات مساحة قارية واسعة وتعداد سكاني متزايد بحاجة إلى توفير خدمات النقل الجوي اللائقة؛ فإن الحاجة إلى تأسيس شركة طيران وطنية جديدة أصبح أمراً ملحاً.
أن ننتظر عقدين قادمين على "أمل" أن تحلق هذه المؤسسة من جديد فإن هذا أمر أعتبره مجازفة غير محسوبة العواقب. ميلاد مؤسسة جديدة تتحول من يومها الأول إلى شركة مساهمة وطنية مدرجة في سوق المال السعودي، ويتملك غالبية أسهمها المواطنون والمحافظ البنكية المستقلة، ومؤسسات الدولة كالتقاعد والتأمينات وغيرها سيأتي بنتائج أفضل مختصراً الوقت والجهد والمال والمجهول.
في هذا الصدد، هناك من يقترح أن يتم دمج شركتي ناس وسما، رغم أن الأخيرة توقفت عن الخدمة بسبب خسائرها المتراكمة. هذا برأيي اقتراح جيد، لأنه سيمكن الشركة الجديدة من الاستفادة من الطاقم الفني والإداري لهاتين الشركتين، ويعوض ملاكهما عن الخسائر التي تكبدوها في أجواء غير عادلة على الإطلاق من حيث الدعم الحكومي المقدم لهما. أقصد بذلك أن الدولة لم تسمح بتأمين الوقود لهاتين الشركتين بالأسعار المشجعة التي تحظى بها "السعودية". في نفس الوقت فرضت الدولة عليهما التقيد بالأسعار المتدنية المشجعة التي وضعتها الدولة دعماً للمواطنين. إنها معادلة لا يمكن قبولها تجاريا، إذ كان يفترض أن تحصل الشركتان على نفس مزايا السعودية، أو أن يسمح لهما برفع الأسعار. لكن هذا هو الذي حدث مع الأسف، وهو الذي أدى إلى تراكم هذه الخسائر التي لم تكن ضرورية في سوق كالسوق السعودي الواعد. وطالما أننا تناولنا الحديث عن دعم الدولة فالمطلوب من أجل إنجاح الفكرة الجديدة تأمين سعر الوقود لهذه الشركة بنفس القدر الذي حظيت به "الخطوط السعودية"، على أن يتم تحرير الأسعار لتصبح المنافسة هي سيدة الموقف. والمنافسة هنا تشير إلى فرضية تأسيس شركات جديدة أخرى مستقبلاً تجد الجاذبية في هذا السوق الكبير.
ميلاد هذه الشركة سيحمل أول ما يحمل الإقلال من تكاليف التشغيل قياساً على جهاز "الخطوط السعودية" المترهل بالوظائف العليا ذات المزايا الباهظة التكاليف. نعلم أن المهندس خالد الملحم تعرف على المشكلة في بداية مباشرته لهذه المهمة قبل سنوات، وحاول التقليل من هذه الأعباء عن طريق الشيكات الذهبية لكن نجاحه هنا كان محدوداً. في حال الشركة الجديدة ستقل هذه التكاليف بشكل ملحوظ، وستمارس هذه الشركة مهامها وهي خفيفة الوزن، مما سيساعدها على التحليق بسرعة نحو تحقيق الأرباح وجلب العائد على الاستثمار.
أما فيما يتعلق بمصير الشركة "السابقة" فيمكن هنا أن تبدأ الشركة الجديدة بتشغيل طائرات "السعودية" الحالية وهي تشكل أسطولاً جيداً وجديداً. ثم تبدأ بوضع الخطط لشراء المزيد من الطائرات مستقبلاً. كما يمكن للشركة الجديدة أن تختار من تشاء من موظفي "السعودية" القائمين على العمل حالياً بعد وضع المقاييس المطلوبة لاختيار الأفضل منهم. أما من لا يتم اختياره فسيتحول إلى التقاعد المبكر، وتتحمل مؤسسة التقاعد المعنية بتأمين ذلك. خزينة الدولة وحتى مع الأعباء التي قد تنشأ بسبب التقاعد المبكر لموظفي المؤسسة ستنفق مبالغ أقل بكثير مما تنفقه اليوم في دعم "السعودية" كمؤسسة قائمة.
تجارة الطيران في العالم تعتبر صناعة رائجة عندما يتم ضبط الإدارة. طيران الإمارات على سبيل المثال تحقق مليارات الريالات من الأرباح رغم ضخامة عملياتها، وتعدد مكاتبها ونفقاتها الهائلة على الإعلان. (أرباح الشركة للعام المنصرم بلغت مليار وستمئة مليون دولار أميركي). تحقيق مثل هذه النتائج يحتاج إلى إدارة عصرية محترفة، لا تعتمد على أية مجاملات أو محسوبية أو تساهل في الأداء. نتائج كهذه تحتاج أيضاً إلى وضع الجودة أولاً، وإرضاء كافة العملاء بلا تردد أو نسيان أو هبوط لهذه الخدمة. جميل جداً أن نأتي بفكرة خلاقة، لكن التحدي يكمن في استمرارها. لذلك فديمومة التميز هي المحك الرئيس للنجاح وبناء الثقة في صناعة الطيران.
الذي يجب أن نتذكره أن النقل والتنقل بين مدن المملكة لم يعد ترفاً أو تسلية. الكثير من الأعمال تتعطل بسبب شح المقاعد وعدم انتظام المواعيد. هذا يسبب الكثير من ضياع الفرص التجارية، وبالتالي الخسائر التي لا يمكن قياسها. هناك حالات إنسانية تتعلق بانتقال المرضى من مدينة إلى أخرى. لدينا أيضاً مواسم الحج والعمرة، وما تحمله من تحديات هائلة في تنقل الناس في مواسم ضيقة جداً. الاستعداد لمثل هذه المواسم لاو يجب أن يأتي كرد فعل لحدث مفاجيء كما نعاني كل عام، بل يجب أن نكون أفضل من يملك الخبرة في التعامل معه. نفس الحديث ينطبق على مواسم الصيف والنزوح الكبير للعائلات السعودية القادرة إلى الخارج لقضاء الإجازات.
سوق المملكة كبير وواعد، وأرباح شركات النقل المأمولة يجب أن تشجع المستثمرين للدخول به. كل ما علينا فعله هو اللجوء إلى الكثير من المرونة في اللوائح الخاصة التي يصدرها المشرع والمراقب الحكومي المتمثل بالهيئة العامة للطيران المدني، بحيث تتحول هذه اللوائح الى أدوات تشجع على الدخول في هذه الصناعة، بدلاً من أن تدفع الناس إلى الهروب منها. الدولة في النهاية هي الرابح الأكبر في أي نجاح يتحقق على أرضن الوطن، ويحقق للمواطنين فرص العمل الواعدة من جهة والراحة في تنقلاتهم وسفرهم من جهة أخرى. التنمية الكبرى التي تعيشها المملكة هذه السنوات لابد أن تكون شاملة ومتناغمة. الحكومة ذات الرؤى التي أسست جامعتي كاوست والأميرة نورة وتمتلك صروحاً عظيمة في صناعات النفط والبتروكيمائيات لا يمكن أن تصمت عن هذا الفشل الكبير الذي أصبح ملازماً للطيران وما حوله من خدمات. بل إنني أجزم أن استمرار تردي مثل هذه الخدمة سيؤثر سلباً على مستقبل التنمية المنشودة في البلد. تلك التنمية التي نتطلع إليها لبناء وطن الغد بكل تحدياته، والنقل الجوي بكل تأكيد جزء لا يتجزأ من هذه التحديات
نقلا عن الوطن السعودية