ودعنا – قبل أيام – شهر رمضان، موسم تدفق الأموال، وجريانها في منافع الخير حين يزداد تعاطف الأغنياء وأهل الثراء مع الفقراء والمساكين وذوي القربى وإخراج فضول الأموال والصدقات والزكاة وبذلها لمستحقيها.. وفي كل عام تنشط الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة لتستثمر مشاعر الود ونزوع الخير التي تتعاظم في هذا الموسم السنوي.. ولكن يلاحظ أنه ما أن تودع لياليه المضاءة بالروحانيات وتدبر أيامه المليئة بالسكينة وتهذيب السلوك وترقيق المشاعر حتى ينصرف الكثيرون إلى الركض في مضمار الحياة وتتقلص الأموال المتجهة إلى المحتاجين وكأن الصدقات أو فعل الخير له "موسم" وله توقيت يزداد الترغيب فيه، وإذا مضى نمضي معه.
ومن الإنصاف أن نعذر الناس في خضوعهم لهذه العادة المتكررة فقد نشأت أجيال وأجيال وهي ترى أثرياء المجتمع والقادرين فيه وهم يبادرون إلى البذل في هذا الشهر الذي يكثر فيه فعل الخيرات ويزداد حضورها وتتوجه إليها النفوس ويقبل عليها الجميع، فإذا انتهى الشهر اختفت الغالبية ولم يبق إلا المحظوظون الذين وفقهم الله للبقاء في حظيرة البر بالفقراء والرحمة بالمساكين. وإذا تاملنا مسيرة فعل الخير وتنوع سبل البذل وطرائق العطف على المحتاجين في هذه الأرض وما عهد عن أهلها من شواهد الكرم وما عرفته الحضارة الإسلامية من قيم فإننا نجد أن رمضان كان – على مر العصور – موسم خير ونفحة رحمة، يزداد فيه البر وتكثر فيه الصدقات وتطمئن فيه الأرواح بالعبادة والتقرب إلى الله بالبذل والعطاء اقتداء بسنة رسول الرحمة ، الذي كان أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان.. لكن هذا الجود وهذه الرحمة لم تكن قاصرة على رمضان فقد كان أهل الثراء يدركون دورهم الحضاري ويحسون بواجبهم نحو المجتمع ورسالتهم الإنسانية، ويقدرون معنى أن يكونوا أغنياء، فهذا الغنى – نعمة – تجعلهم يؤدون واجب "اليد العليا" وفضلها ومسؤوليتها. وكانت هذه "الثقافة" سائدة ومعاشة، تنشأ عليها الأجيال فيتوارثها الأبناء عن الآباء، ولا يشذ عنها إلا أفراد لا يؤثر انحرافهم على السمة الغالبة.. والذين درسوا تاريخ "التحضر" الإسلامي يعرفون دور الوقف في حياة مجتمعاتنا.. فمؤسسة الوقف وقيمها وثقافتها أدت رسالة بالغة الأثر في الحضارة والمدنية حين كان لها حضور في كل المجالات، فقد ساهمت في البحث العلمي وإقامة التعليم – على مختلف مستوياتها – واهتمت بالصناعات ورعاية أصحاب المهن كما كان لها الريادة في تبني المشاريع الاجتماعية حين وفرت المصادر المالية وضمنت استمراريتها وسيرورتها حتى تحميها من الهزات الطارئة أو النزوات الشخصية أو تغيير إدارة أصحاب المال.. واتسعت دائرة الأوقاف أفقياً وتعمقت رأسياً، فشملت رعاية الأيتام وكبار السن وكفالة طلبة العلم وتوفير كل ما يساعدهم على متابعة الدراسة واعتنت بالمغتربين وإقامة الفنادق والخانات التي تؤوي المسافرين وتخدم دوابهم. واهتمت الأوقاف بإقامة القلاع على الحدود وأماكن الإيواء، وكان لها دورها البارز في تطوير وتشجيع العمارة وفنونها والعناية بأهلها ولم تترك الأوقاف – في الحضارة الإسلامية – جانباً لم تضع بصماتها عليه حتى الرفق بالحيوان – الذي يتغنى به اليوم البعض – كان حاضراً في المصحات التي تعالج الحيوانات وتؤوي المعاق منها حتى يتماثل للشفاء. وكانت الأوقاف في الماضي- يوم لم تكن هناك وزارات – تلعب دور وزارات التعليم والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية.. كانت كل هذه القطاعات تعتمد على أموال الوقف.. اليوم لا نريد أن تتخلى الوزارات عن مسؤولياتها وأدوارها لكن إذا استعاد الوقف مكانته – بما يليق بالعصر – وعادت روحه وثقافته إلى المجتمع وتبناه أصحاب الثراء وبيوت المال فإن إعادة "برمجة" عائداته وتوجيهها إلى حيث يجب أن تكون يحتاج إلى نظرة عصرية تتناسب مع احتياجات الناس.. ونحن حين ندعو إلى "استعادة" ثقافة الوقف فليس معنى ذلك أننا ننادي بالعودة إلى الوراء أو البقاء أسرى التنظيمات القديمة التي تجاوزها الزمن.. الذي ندعو إليه، وما يقبله المنطق ويليق ويناسب مصارف المال، هو توجيه اهتمام الوقف إلى احتياجات المجتمع التي اختلفت عن الماضي واختلفت وسائلها، فلا أحد يدعو إلى "الجمود" عند القديم ..بل المطلوب هو استعادة فكرة الوقف وإحياؤها في النفوس وإدراك قيمتها على قيام مؤسسات المجتمع المدني التي تعبر عن تقدم ووعي ومسؤولية أي مجتمع عصري. الوقف إذا ساد مفهمومه، بما يتناسب مع واقعنا اليوم، سيكون أحد القنوات الطبيعية التي تمكن أهل المال من أداء مسؤوليتهم نحو مجتمعهم بصورة دائمة وليست علاقة موسمية يستجيبون فيها لاستدرار عواطفهم في ليالي رضمان. وقد ينفقون أموالهم على من لا يستحق تحت وطاة الإلحاح وفي ظل غياب الدراسات الحقيقية لواقع احتياجات المجتمع.
نقلا عن الوطن السعودية
