أعادت تصريحات الدكتور محمد سليمان الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، في شأن تملك المواطنين السعوديين للمساكن، والذي جاءت خلال حديثه في «مقعد تجار جدة» في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2013م الماضي، مشيراً إلى أن نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن تصل إلى 61٪ مؤكداً أن هذه النسبة هي نتيجة مسح ميداني قامت بها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط؛ الجدل القائم في المجتمع السعودي حول معضلة السكن، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة التنموية التي يمر بها حالياً، إلى جانب الجدل القائم حول التوظيف ومعدلات البطالة.
وطالب الدكتور الجاسر منتقديه، وفق ما نشرته جريدة الرياض في عددها الصادر في 31 يناير الماضي، بتحليل أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ودراستها بدلاً من التشكيك فيها، في إشارة إلى ما يثار في المجتمع السعودي حول تدني نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن، والتي يرى الكثيرون أنها لا تتجاوز 40٪ في تباين كبير عن التقديرات الرسمية، على الرغم من تأكيد الوزير أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تستخدم المعايير الدولية في أرقامها، ويتم مراجعتها من العديد من المنظمات الإحصائية الدولية ومن صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي، وفق تصريحه. والواقع أن ملف الإسكان في الاقتصاد السعودي ملف شائك، على الرغم من صدور العديد من القرارات خلال السنوات القليلة الماضية التي هدفت إلى معالجة الخلل في هذا الملف وتسهيل حصول المواطنين على السكن، ومنها القرارات الصادرة برفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية إلى نصف مليون ريال سعودي، والأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وزارة الإسكان لتولي شؤون هذا القطاع الذي يمس حياة ومعيشة الشريحة الكبرى في المجتمع السعودي، خاصة الفئة العمرية الشابة، والتي تعد المكون الرئيسي للمجتمع، وهي الفئة التي يرتفع صوتها للمطالبة بوضع حلول عملية لمعضلة السكن، بعد أن أصبح بند الإيجار يستهلك نحو ثلث الدخل الشهري المتاح، وفق تقديرات مختصين.
ومن الأسباب التي أدت إلى تأخر حل معضلة السكن، هو الجانب التمويلي، وهو الجانب المعني بالأنظمة التي صدرت مؤخراً فيما يختص بالرهن والتمويل العقاري، والتي ما زال السوق العقاري ينتظر تفعيلها، على الرغم من تخوف بعض الاقتصاديين من أنها لن تحل المعضلة في الأجل القصير، بسبب عوامل عديدة يعاني منها القطاع العقاري منذ سنوات تتعلق بقوى احتكارية تسيطر على السوق، ووجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء غير المستغلة وغير المتاحة داخل النطاق العمراني، وغياب شركات التطوير العقاري التي يمكنها أن تقدم مسكناً منافساً في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء على حدٍ سواء.
ملف الإسكان في الاقتصاد السعودي ملف شائك، وتجاوزه يتطلب تضافر جهود عدة جهات حكومية، بالتضامن والتعاون مع فعاليات القطاع الخاص، والخروج من مأزق الروتين والبيرواقراطية التي عطلت الكثير من الأعمال والمشروعات التنموية، ومهدت الطريق لانتشار الفساد، بشقيه الإداري والمالي، وهو ما أسهم، بشكل مباشر وغير مباشر، في خلق اختناقات طالت عدة قطاعات، ومنها بالضرورة قطاع الإسكان.
* رئيس دار الدراسات الاقتصادية – الرياض.