صدرت المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، التي تعد طليعة مكملة لمنظومات التطوير والتحديث القضائي. اكتمال صدور هذه المنظومة سينقل القضاء نقلة نوعية ويعزز من استقلاليته، فالقضاء منذ أمد طويل يعتبر ميزان تمايز بين الدول، تتسابق في تطويره وتيسيره خدمة لمواطنيها وحفظا لحقوقهم وممتلكاتهم، وهذه الخطوة لا شك ستساهم في دفع عجلة القضاء ورسمه بالمرونة المطلوبة تسهيلا على المتحاكمين.طول أمد التقاضي كان ومازال واحدا من أكبر مشكلاتنا القضائية حتى صار عذرا، بل مبررا لمماطلة البعض في دفع حقوق الناس أو تعطيلهم، مما يضطر كثيرين للتنازل عن حقوقهم اتقاء صعوبات التقاضي، وكان هذا محور أحد عناوين التنظيم الجديد، الحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضررين، حيث سيتم التبليغ بواسطة محضرين ومجازاة المتغيب بدون عذر شرعي. عنوان آخر لفتني كفالة حق الدفاع درجة انتداب محام لغير القادرين على نفقة الدولة، وهذا جانب مهم آخر، أقصد غموض دور المحامي في محاكمنا، بل وعدم اعتراف بعض القضاة بهم، وهي قضية تحتاج المزيد من التقنين والتأسيس بحيث لا تتم محاكمة أي متهم بدون وجود محام.نقص عدد القضاة مشكلة كبرى أخرى، آمل أن يتم التعامل معها بسرعة مطلوبة لفك اختناقات القضاء، ولإكمال منظومته، وقد سعدت باستقلال القضاء الإداري في التنظيم الجديد، واتطلع لظهور أنواع ملحة أخرى من القضاء، كالقضاء الأسري والتجاري والمروري وغيرها مما تفرضه الحياة العصرية ومما يساعد في فك اختناقات محاكمنا العامة بقضايا تخصصية كثيرة.الأمل أن يتم العمل بهذه التنظيمات الجديدة دون مشكلات بيروقراطية تحد من فعاليتها، والأمل أن يتم نشرها وتعميمها عبر وسائل الإعلام، بل نشر ثقافة الحقوق والاعتناء بها، من المهم أن يعرف المواطن إجراءات التقاضي المتعلقة بقضيته ودرجاتها وحقوقه فيها، وقد حرص التنظيم الجيد على فرض معاملة المتهم بما يحفظ كرامته ويحظر إيذاءه أو إهانته، كل هذه مفاهيم يجب توضيحها وتثقيف الناس بها، دور الإعلام مطلوب وكذلك دور جمعيات حقوق الإنسان، لكن دور المواطن هو الأهم، هو من يجب أن يطالب بمعرفة حقوقه وضرورة التمسك بها.
نقلا عن عكاظ