يشهد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، غدا توقيع 4 اتفاقات لتطوير آليات وأساليب الإحصاء والبيانات، معلنا بداية أول أيام العمل في الهيئة العامة للإحصاء بعد تحولها من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة تنفيذا للأمر السامي الخاص بالموافقة على هذا التحول.

وأوضح مدير عام المصلحة الدكتور فهد بن سلميان التخيفي أن وزير الاقتصاد والتخطيط سيرعى هيئة توقيع 4 اتفاقات تهدف إلى تطوير آليات وأساليب الإحصاء، وتسجيل البيانات، ودعم التقنيات الإحصائية، واتفاقات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص، وتطوير وسائل التواصل مع كافة الجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء.

وأشار إلى وجود خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي.

وحسبما نشرت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير موسع لها فقد بات العمل الإحصائي في السعودية٬ على بعد يوم واحد فقط٬ من الدخول في مرحلة تاريخية جديدة٬ ترسم من خلالها البلاد ملامح جديدة للعمل الإحصائي الممنهج٬ الذي سيقود في نهاية المطاف إلى تعزيز لغة الأرقام٬ والرفع من درجة مصداقيتها وموثوقيتها.

وأكد الدكتور فهد التخيفي؛ المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية٬ أن التحول إلى هيئة مستقلة٬ لا يعني تغيير المعايير الإحصائية التي كانت تعمل عليها مصلحة الإحصاءات العامة٬ مبيًنا أن الهيئة ستستمر بتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. وأشار الدكتور التخيفي إلى أن المعايير التي وقعت السعودية عليها في الاتفاقيات الدولية كافة مع المنظمات ذات العلاقة٬ تكفل الاستمرار بها دون تغيير٬ مؤكًدا لـ«الشرق الأوسط»٬ أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ستحقق أهدافها من خلال توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات عالية الجودة. وأوضح الدكتور التخيفي أن المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي تقوم على التشاركية بوصفها العمود الفقري للقطاع الذي تقوده الهيئة ويضّم كل الإدارات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية والخاصة٬ مشيًرا إلى وجود خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي. وقال المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية: «سيجري برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط٬ ضمن فعاليات اليوم الأول للهيئة٬ توقيع أربع اتفاقيات تهدف إلى تطوير آليات وأساليب الإحصاء وتسجيل البيانات٬ ودعم التقنيات الإحصائية٬ واتفاقيات لإطلاق الإعلام الإحصائي المتخصص وتطوير وسائل التواصل مع مختلف الجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات الإحصاء». وبّين الدكتور التخيفي أن أهم معالم المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي هي: تطوير آليات دعم اتخاذ القرارات التنموية التي تقوم بها وتنفذها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كل التي تقّدم خدماتها للمواطن٬ كما يشمل تطوير آليات الاستجابة لاحتياجات مستخدمي البيانات والتنبؤ بمتطلباتهم٬ إضافة إلى تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تبنى عنها خطط التنمية. ولفت المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية٬ إلى أن التحول لا يعني تغيير المعايير الإحصائية التي تعمل وفًقا لها٬ حيث ستستمر الهيئة كما كانت في المصلحة بتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها التي وقعت السعودية عليها في الاتفاقيات الدولية كافة مع المنظمات ذات العلاقة. من جهة أخرى٬ تتضمن الخطة الاستراتيجية لمصلحة الإحصاءات العامة سابقا٬ التي سيجري تطبيقها في التحول إلى هيئة مستقلة٬ على بعدين رئيسيين٬ هما: خدمة المستفيد من أجهزة حكومية٬ ومنشآت خاصة٬ وأفراد٬ بالإضافة إلى الجودة العالية. وبحسب معلومات سابقة توافرت لـ«الشرق الأوسط»٬ فإن هذين البعدين تضمنا خمسة محاور للتطوير هي الاستراتيجية المبنية على خدمة المستفيدين٬ والمنتجات والخدمات الإحصائية من مسوحات وبحوث٬ ومنهجية العمل الإحصائي والإجراءات٬ وتطوير البنية التقنية لتطوير العمل الإحصائي٬ وثقافة المنظمة وبناء القدرات٬