cnn :
اعلنت شركة يابانية كبيرة أنها فازت، وتحالف آخر تقوده، بعقد لبناء أكبر محطة لتقطير المياه في
العالم، ستقام في المملكة العربية السعودية.
وقالت شركة "سوميتومو كورب"، وهي ثالث أكبر الشركات التجارية في اليابان،
إن التحالف الذي تقوده فاز بحقوق تفضيلية لبناء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه
في السعودية، تقدر قيمته بستة مليارات دولار.
وقالت الشركة في بيان، إن "طاقة المحطة، التي ستقام في رأس الزور، بشرق المملكة، ستبلغ
مليون طن من المياه يوميا، لتمثل ثلث الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد، حيث ستكون أكبر منشأة
لتقطير المياه في العالم،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وأضافت الشركة أن المحطة الحرارية التي ستعمل بالنفط ستولد ما بين 850 و1100 ميغاواط من
الكهرباء عند بدء أعمالها في عام 2012، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يوقع التحالف مع شركة
المياه والكهرباء الحكومية السعودية على اتفاقية شراء للطاقة والمياه تصل مدتها إلى 20 عاما.
وقال المتحدث باسم الشركة في تصريح للصحفيين في طوكيو: "إن الحكومة السعودية ستملك نحو
40 في المائة من أسهم المشروع، فيما ستحصل كل من شركة "سوميتومو"، وشركة الجميح
للسيارات السعودية، وشركة الطاقة الماليزية "مالاكوف بي اتش دي"، على نسبة 20 في
المائة من أسهم المشروع.
وأضاف أن "الطلب قوي من الدول المنتجة للنفط، حيث تنمو الاقتصاديات نتيجة ارتفاع أسعار الخام
."
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق التي تشهد أعلى معدلات للنمو السكاني
في العالم، حيث يتوقع أن يبلغ عدد سكان المنطقة بحلول العام 2020 أكثر من 600 مليون نسمة
، وهو رقم ضخم مقارنة بالموارد المتاحة، إذ أن منطقة الشرق الأوسط لا تتلقى أكثر من اثنين في ا
لمائة من إجمالي كمية الأمطار في العالم، فيما لا تتجاوز مواردها الواحد في المائة من إجمالي
الموارد العالمية.
ويبدو أن الأمر لم يغب عن بال صناع القرار في المنطقة أو حكامها، فالحكومات الخليجية الستة
تحتل مكاناً متقدماً ضمن المراتب العشرة الأولى لأصحاب الاستثمارات في قطاع تحليه مياه البحر،
لتشكل مجتمعة 57 في المائة من إجمالي طاقة الإنتاج العالمية.
لكن العديد من المنشآت الخاصة بالقطاع بحاجة لتطوير، إلى جانب ضرورة توفير منشآت جديدة
لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة مع النمو السكاني.
وللاستثمارات في قطاع المياه عوائد مجزية، فقد أكد تقرير "بنك الخليج الأول" أن كل دولار ينفق
في مشاريع المياه يعود على أصحابه بثلاثة دولارات على شكل زيادة في الإنتاجية، مما يعني أن
المياه ليست فقط مصدر حياة، بل باباً للنمو المستقبلي أيضاً.
وقد خصصت المملكة العربية السعودية حتى الآن قرابة ثلاثة في المائة من موازنتها السنوية
لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالمياه، حيث يقول الخبراء إن عليها مضاعفة ذلك الرقم عشر
مرات لتلبية الطلب المتزايد، علماً أنها تمتلك اليوم أكبر منشآت لتحليه المياه في العالم، وتخطط
لبناء سبع مدن اقتصادية جديدة خلال العقدين المقبلين، مما سيرفع الاستهلاك إلى حد كبير.
ويقدر بعض الخبراء أن المنطقة بحاجة لاستثمار قرابة 100 مليار دولار خلال الأعوام الثمانية
المقبلة في قطاع المياه، وهو ما يدفع العديد من مصارف المنطقة إلى تشكيل صناديق للاستثمار
في هذه المنشآت.