الوكاد-
كانت صحيفة المصري اليوم قد انفردت بداية الاسبوع الحالي بنشر مسودة وثيقة اعدها 40 مفكرا وسياسيا مصريا بينهم عدد من الوزراء السابقين واساتذة جامعات ، عن رؤية لمستقبل مصر بعد رحيل الرئيس مبارك . وامس نشرت الصحيفة ان الامر قد تطور الي جمع 35 مليون توقيع لتأييد الوثيقة التي حظيت بتأييد وقبول لدى اطياف المجتمع المصري . هنا التفاصيل :
ذكر د الدكتور رفعت لقوشة، لجنة تفعيل وثيقة مستقبل مصر – التي وضعها ٣٩ مفكراً وسياسياً مصرياً – أن الدكتور علي السلمي، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وجورج إسحاق المنسق العام المساعد لحركة كفاية، والدكتور سمير عليش، مقرر منتدي المستقبل، سيجتمعون اليوم لبحث البدء في عدة خطوات لتفعيل الوثيقة جماهيرياً، بهدف «بحث مستقبل مصر في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك».
وكانت «المصري اليوم» انفردت الخميس الماضي بنشر بنود الوثيقة، التي تدعو إلي دولة مدنية ديمقراطية شعارها «كل الحقوق لكل الناس» وإلغاء التمييز بين المصريين بما يحقق ما وصفته بـ«المواطنة الكاملة»، بالإضافة إلي عدة بنود أخري ثقافية واقتصادية واجتماعية.
وذكر لقوشة – الذي يعد أحد محرري الوثيقة- أن اللجنة تلقت اتصالات من بعض المفكرين والسياسيين من جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية أعربوا خلالها عن رغبتهم في التوقيع علي الوثيقة، إلا أنه رفض الكشف عن أسمائهم قبل إرسال توقيعاتهم علي مشروع الوثيقة إليه.
وقال إن اللجنة تدرس عدة اقتراحات حصلت عليها من تعليقات الجماهير في «المصري اليوم» تدعو إلي بدء حملة لجمع ٣٥ مليون توقيع من المصريين المقيمين داخل مصر وخارجها علي مشروع الوثيقة، بحيث يتم توكيل واضعي الوثيقة عن الشعب المصري لمطالبة النظام بتبني محتواها.
ورد لقوشة علي ما قاله سامح فوزي المفكر القبطي لـ«المصري اليوم» أمس، بأن الوثيقة «غير جديدة» وتعد «استنساخاً» لآراء الدكتور إبراهيم شحاتة في كتابه وصيات لبلادي، قائلاً «نحن لم نخلق الوثيقة من العدم، لكننا اعتمدنا علي تقارير رجال مجلسي الشعب والشوري حول التحديات التي تواجه مصر في المستقبل،
بالإضافة إلي وثائق مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ووثائق الهيئة القبطية الإنجيلية للحوار الإسلامي – المسيحي، وآراء الدكتور إبراهيم شحاتة والدكتور أحمد زويل والدكتور رشدي سعيد والدكتور محمد البرادعي، والمنشورة في كتبهم وحواراتهم بالصحافة».
ودعا لقوشة الأحزاب السياسية المصرية كلها بما فيها الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين إلي الاهتمام بالوثيقة ونشرها جماهيرياً لأنها – حسب قوله – ليست حكراً أحد، بل ملك لكل المصريين المؤمنين بها..