يحاول القطاع العام في أي بلد من بلدان العالم تعظيم المنافع الاجتماعية الكلية للسكان من خلال الإنفاق على الخدمات العامة التي ترفع الرفاهية الكلية. وتقدم الخدمات العامة في أي بلد على أساس العدالة وعدم التمييز بين السكان على أسس عرقية أو عقائدية أو اجتماعية. وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، تستهدف الخدمات الحكومية بالدرجة الأولى الفئات السكانية لأضعف كالفقراء والنساء والأطفال وسكان المناطق النائية. تعد الخدمات الصحية من أكثر الخدمات احتياجا في أي بلد، ولهذا تركز الدول وخصوصا في مراحل التنمية الأولية على الرعاية الصحية العامة الأساسية والتصدي للأمراض والأوبئة المنتشرة بين السكان. كما يتم التركيز على الصحة الوقائية كالتطعيمات ضد الأمراض ونشر الثقافة الصحية لما تلعبه من دور حساس في نهوض المستوى الصحي للأجيال الحاضرة والمستقبلية. وقد حققت بلدان العالم نجاحات كبيرة في مجالات الرعاية الصحية العامة، خصوصا في بداية مراحل التنمية، حيث تم التصدي لكثير من الأوبئة التي كانت تفتك بملايين البشر، كما ارتفعت متوسطات إعمار السكان، وانخفضت وفيات الأطفال والنساء بنسب كبيرة. ترتفع كفاءة الإنفاق الصحي في بداية التنمية لأن معظم التقنيات الصحية الأولية منخفضة التكلفة، ثم تتراجع كفاءة الإنفاق مع تقدم مراحل التنمية. ويأتي التراجع نتيجة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المتقدمة، وتعقد الأوضاع الصحية، وارتفاع نسب كبار السن الذين يزداد طلبهم على خدمات الرعاية الصحية. وترتفع تكاليف الرعاية الصحية العامة مع تقدم البلدان، ما يولد ضغوطا على ميزانيات الدول ويدفع بعضها إلى خفض الإنفاق على الرعاية الصحية. وعموما تعاني مؤسسات الرعاية الصحية العامة في دول كثيرة البيروقراطية الحكومية والضغوط على مواردها، ما يحد من توافر الأجهزة والمعدات والمواد والكوادر الطبية، ويقود إلى تراجع مستوى ونوعية خدماتها. يستهدف القطاع الخاص (ما عدا الخيري) تعظيم الأرباح في أي مجال يعمل فيه ومن ضمنه قطاع الخدمات الصحية. يقدم القطاع الخاص أو يحاول الإيحاء بأنه خدمات صحية جيدة لإرضاء المستهلكين (المرضى)، ولكن مقابل مردود مادي. يستفيد من الخدمات الصحية الخاصة الشرائح السكانية الأعلى دخلا أو وظيفيا، أو ممن يتمتعون بتغطية التأمين الصحي المقدم أو المدعوم من الحكومات وجهات العمل. ولا يهتم القطاع الخاص بالوضع الصحي العام للسكان، أو الطب الوقائي، أو بحالة أو أوضاع المرضى الاقتصادية والاجتماعية وإنما يركز على تحقيق الأرباح، ما يحد من قدرات الفئات السكانية الأقل حظا من الاستفادة من خدماته. هناك جدل كبير في مختلف دول العالم عن طبيعة الجهات المقدمة للخدمات الصحية وكونها عامة أو خاصة. ونظرا لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والضغوط على ميزانيات الحكومات في معظم دول العالم يجري الترويج لزيادة دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية. يدعم كثير من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي زيادة دور القطاع الصحي الخاص لخفض الأعباء على ميزانيات الدول وذلك لتمكينها من الحصول على القروض والتمويل. كما يرى مؤيدو الرعاية الصحية الخاصة أنها أكثر كفاءة، ومسؤولية، وقادرة على الاستمرارية أكثر من الرعاية الصحية العامة. بينما يرى مؤيدو الخدمات الصحية العامة أنها السبيل الأنسب لحصول الفقراء والشرائح السكانية منخفضة الدخل على الرعاية الصحية، كما أنها الأكثر عدالة في توزيع الخدمات الصحية بين السكان والمناطق الجغرافية، وأنها السبيل الوحيد لتوفير الخدمات الصحية الأساسية بشكل شامل وعادل لجميع السكان. كما يرون أنها توفر الرعاية الصحية الضرورية، بينما تميل الخدمات الصحية الخاصة إلى المبالغة في الخدمات الكمالية. يشير عديد من المصادر والدراسات عن الخدمات الصحية في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل إلى أن مزودي الخدمات الصحية الخاصة يميلون إلى تخفيف التقيد بالإجراءات والمعايير الطبية السليمة أكثر من القطاع العام، ما قد يسيء إلى المرضى أكثر من القطاع العام، يأتي هذا بسبب إجراءات الفحص والاختبارات غير الضرورية التي تكلف مبالغ كبيرة سعيا لتحقيق الأرباح. ولكن الرعاية الصحية الخاصة أكثر سرعة في توفير الأدوية، والعناية الصحية، وخدمات الاستقبال والضيافة الصحية. يرى مؤيدو تخصيص الخدمات الصحية أن القطاع الخاص أكثر كفاءة بسبب عوامل المنافسة في الأسواق التي تجعله أكثر استجابة لحاجات المرضى، بينما يعاني القطاع الحكومي انخفاض الكفاءة والفساد. بينما يعتقد مؤيدو القطاع الحكومي أنه السبيل الوحيد لحصول الفقراء والمحتاجين على الخدمات الصحية التي لا يستطيعون الحصول عليها بسبب تدني دخولهم. كما يرون أن هناك فشلا واضحا للقطاع الخاص في التزويد بعديد من الخدمات الصحية العامة مثل الخدمات الوقائية والتصدي للأوبئة والقدرة على التنسيق للتصدي لها. من الناحية الاقتصادية، يقود الاعتماد المتزايد على الرعاية الصحية الخاصة وعدم توافر نظام تأمين صحي حكومي إلى خفض الإنفاق الحكومي ما يدعم ميزانيات الدول. في المقابل، فإن مزيدا من التخصيص يجبر الأسر على اقتطاع أجزاء متزايدة من دخولها للإنفاق على الرعاية الصحية، ما يخفض دخول الأسر الحقيقية. ويعجز كثير من الأسر عن توفير الغطاء الصحي الضروري لأفرادها، ما يرفع انكشاف الأسر على المخاطر الصحية. وتزداد مخصصات الأسر للرعاية الصحية وانكشافها على المخاطر الصحية مع ارتفاع عدد أفراد الأسر وكبر أعمار أفرادها.
نقلا عن الاقتصادية
