واس

أقر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القرار 11 هدفا للصناعات العسكرية كما يلي :

1. اقتراح السياسات والإستراتيجيات والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها
2. إدارة عمليات المشتريات العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة
3. إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها
4. وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها
5. وضع آليات ومراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها
6. إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والتفاوض مع الشركات الأجنبية لزيادة المحتوى المحلي
7. إدارة كل عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية
8. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية
9. وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها
10. دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية، ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا
11. عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق أهدافها