من يستعرض تاريخ دولة الامارات وشعبها قبيل تأسيس اتحادنا المجيد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، في الثاني من ديسمبر عام 1971، يدرك أن القيم الإنسانية مثل التسامح والتعايش كانت جزءاً لا يتجزأ من البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع الاماراتي آنذاك، فالمجتمعات التقليدية القديمة، التي عرفت بالتجارة والصيد والغوص منذ قديم الأزل تتسم بشكل عام بالانفتاح وامتلاك القدرة على التعايش والتواصل وقبول الآخر، ومن ثم كان انتقالها إلى مجتمعات متطورة ودخول عصر الصناعة وثورة المعلومات ومجتمع المعرفة أكثر سهولة من غيرها ليس فقط لتوافر الثروة والموارد المادية كما في حالة دولة الامارات، ولكن أيضاً لأن المجتمع يتسم بقدرة هائلة على التسامح والتعايش  وقبول الآخر، بحيث اصبح بيئة جاذبة للمهارات والموارد البشرية من مختلف أرجاء العالم في سنوات قلائل، وهذه السمات المجتمعية والخصال الإنسانية والقيمية كان ولا يزال لها تأثير ودور كبير في تقدم مجتمع الامارات وتطوره وسرعة تفاعله مع متغيرات عصر الرقمنة.

الامارات التي تستضيف اليوم أكثر من مائتي جنسية لا تعيش حالة طارئة من التجانس البشري، ومن يعود إلى الوثائق والدراسات التاريخية، يدرك بسهولة أن مدنها كانت تحتضن عشرات الآلاف من العمالة الوافدة خلال حقبة السبعينيات وقبل حقبة الازدهار الاقتصادي والتنموي التي نعيشها وينعم بها الجميع في المرحلة الراهنة.

التسامح إذن قيمة متجذرة تسكن وجدان الشعب الاماراتي، لذا كان بديهياً الانتقال إلى مرحلة مأسسة النموذج، والتي اشتملت على خطوات أحدثها إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه اللهـ عام 2019 عاماً للتسامح في الدولة، وسبق هذه المبادرة التاريخية الإنسانية الفريدة استحداث وزارة للتسامح هي الأولى من نوعها عالمياً.

الهدف من التخطيط المدروس في مجال نشر التسامح ليس تكريس هذه القيمة النبيلة في مجتمعنا، بل نشرها خارجياً، عبر تقديم القدوة والنموذج، خصوصاً اننا نعيش في منطقة هي احوج ما تكون إلى منح أولوية مطلقة لقيم التسامح والتعايش من أجل تحقيق الامن والاستقرار، علاوة على أن وجود وزارة للتسامح ومنظومة تشريعية تكافح التمييز والكراهية، بات يمثل حاجة ماسة للمجتمعات، وهو أساس تشريعي وقانوني مهم لترسيخ التسامح.

وخصوصاً أن تجربة دولة الامارات سواء في مجال التنمية أو التسامح باتت تمثل نموذجاً ملهماً على الصعيدين الإقليمي والدولي، فليس كافياً أن نكافح التطرف والتشدد والإرهاب في منطقتنا والعالم، بل علينا أيضاً ان ننشر النموذج الذي ينفي ويدحض الفكر الظلامي المتطرف، وهذا ما تفعله الامارات التي اصبحت ايقونة للتعايش والوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح،  واشير هنا إلى استطلاعات الرأي الدورية التي تجريها مؤسسات دولية  معتبرة،  والتي تتصدر فيها دولة الامارات للسنة السابعة على التوالي خيارات الشباب العربي كأفضل بلد للعيش فيه.. من هنا تبدو مسؤولية الامارات كبيرة، فالدول التي تعاني صراعات طائفية ومذهبية، او التي تعاني الفوضى والدمار جراء الصراع والاحتراب، تحتاج إلى عمل شاق وجهود دؤوبة لتجاوز آثار ذلك، ولا بد لها من تبني منظومة قيم هوياتية تدعم التسامح والتعايش كي يمكن تجاوز مرارات الصراع وآثاره النفسية المدمرة.

واعتقد شخصياً وغيري كثيرون، أن النموذج الاماراتي بات يمثل نوع إيجابي من العدوى البناءة التي يتطلع إليها الملايين من الشباب في منطقتنا والعالم، وقيادتنا الحكيمة تقدم كل دعم مطلوب لمساعدة الدول والشعوب العربية على تجاوز المرحلة الراهنة، سواء على الصعيد المعنوي أو المادي، واعتقد أن الأمور تمضي بالفعل نحو إشاعة ما يمكن تسميته بالنموذج الاماراتي في مجتمعات تفشت فيها الكراهية والتعصب والعنف والإرهاب خلال سنوات طويلة مضت.  وبالتالي فإن تمرير التجارب يمكن ان يأتي عبر مسارات عدة منها تقديم النموذج الملهم وتطويره باستمرار بحيث يقدم القدوة للآخرين، وهذا النموذج لا يتمثل فقط في المسار التنموي أو بناء نموذج التسامح والتعايش فقط، بل نموذج في الأطر التشريعية والقانونية التي تصون قيم التسامح أيضاً.