ويحصل الحليف من خارج الناتو على عدة امتيازات رئيسة منها الأولوية في الحصول على الأسلحة الأميركية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وإمكانية شراء أو استئجار معدات عسكرية أميركية فائضة بأسعار مخفضة أو بشروط ميسرة. ويسمح هذا التصنيف أيضا للدولة الحليفة خارج الناتو بالمشاركة في برامج تطوير أسلحة مشتركة مع الولايات المتحدة، وتلقي تمويل أميركي لمشاريع البحث والتطوير العسكري.

ويمنح أيضا هذا التصنيف بعض المزايا للولايات المتحدة، إذ يمكنها من تخزين معدات عسكرية أميركية مخصصة للطوارئ على أراضي الدولة الحليفة، إضافة الي تسهيلات في التدريب العسكري المشترك والتعاون الاستخباراتي.

ولطالما تمتعت المملكة العربية السعودية فعلياً بمعظم هذه الامتيازات منذ عقود، بسبب الشراكة الاستراتيجية الطويلة مع الولايات المتحدة، لكن التصنيف الرسمي يجعل هذه الامتيازات مكفولة قانونياً ولا تخضع لتقلبات الإدارات الأميركية.

الاختلاف عن «اتفاقية الدفاع المشترك»

ورغم التشابه في الكلمات بين «حليف رئيسي خارج الناتو» وحليف ضمن «اتفاقية دفاع مشترك» إلا أن الفارق بينهما كبير. فتحت تصنيف «حليف خارج الناتو» لا يوجد التزام أميركي بالدفاع عن الدولة الحليفة، في مقابل اتفاقية الدفاع المشترك التي تنص على التزام قانوني واضح بالدفاع المتبادل، وهو شبيه بالمادة الخامسة في اتفاقية حلف شمال الأطلسي التي تلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجمات عسكرية.

وطبيعة الالتزامات في تصنيف «الدولة الحليفة خارج الناتو» لا تتجاوز التعاون العسكري والتسليحي الوثيق، لكنها في ظل اتفاق دفاع مشترك فإنها ترقى إلى التزام بإرسال قوات أميركية للدفاع عن الدولة الموقعة على الاتفاق.

ولذا فالاختلاف يتركز إلى أن تصنيف «حليف رئيسي خارج الناتو» هو «شراكة استراتيجية متقدمة جداً» في التسليح والتدريب والتعاون، لكنه ليس «حلفا دفاعيا»، أما «اتفاقية الدفاع المشترك» فتعني أن أي هجوم على الدولة الموقعة يعد هجوماً على الولايات المتحدة نفسها، ويلزم أميركا قانونياً بالتدخل العسكري المباشر.

ويقول مسؤولون سعوديون إن هذا التصنيف «خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية شاملة»، بينما أكدت الخارجية الأميركية أنه «يعكس التزاماً طويل الأمد بالأمن المشترك في المنطقة».