في عام 1428 كان منتدى الرياض الاقتصادي - وفي دورته الثالثة - يلتقط محوراً بعنوان «إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها» وحينها أصدر دراسة (ورقة عمل) متميزة استعرض من خلالها أفضل السبل لتنمية هذه الفوائض وطرح رؤية مستقبلية لكيفية توظيفها وهيكلة مهامها مع استعراض جملة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، الشاهد أن تلك الدراسة كانت أول دراسة تتناول تقييم إدارة الفوائض المالية في البلاد وأساليب توظيفها وتنتهج المنهج التاريخي المقارن والمنهج الاستقرائي في البحث المكتبي، وأتذكر حينها أن تلك الدراسة طرحت مقترحا لتحويل «صندوق الاستثمارات العامة» إلى شركة مساهمة تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى آنذاك وباسم «شركة الاستثمارات العامة» بحيث تمتلك الدولة كل أسهمها مع تحويل كافة الاستثمارات الموضوعة تحت تصرف مؤسسة النقد آنذاك وغير المرتبطة بالاحتياطي الرسمي والنظامي للبلاد تحت إدارة الشركة مع خروج هذه الشركة من عباءة وزارة المالية كأول شرط لذلك ولم يكن هذا المقترح ترفا هيكليا وتنظيميا بقدر ما كان رغبة في التخلص من نطاق العمل الحكومي الروتيني والضغوط الحكومية والعمل وفق معايير القطاع الخاص والخضوع لنظام الشركات كالعلنية والشفافية وتدقيق الحسابات وإعلان الميزانية وأن يودع في حساب الشركة الفائض السنوي للميزانية وعوائد خصخصة الشركات والهيئات الحكومية والهدف الثاني أن تتفرغ مؤسسة النقد لواحدة من المهمتين المزدوجتين اللتين تضطلع بهما سوية وما زالت واقصد بهما مهام الوظيفة الأصلية كبنك مركزي للبلاد مع التخلي عن الوظيفة الاستثنائية كجهاز استثماري للدولة خصوصاً بعد تضخم دور البنوك المركزية ونشوء مصارف أجنبية في البلاد وتأسيس العديد من شركات التأمين وتوجه دول الخليج لإصدار عملة موحدة الخ.